حذَّرت الصين، أمس الخميس، 28 نوفمبر، الولايات المتحدة الأمريكية من الاستمرار في اتخاذ “إجراءات مضادة” لها بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يدعم المتظاهرين في هونج كونج.
وقالت الخارجية الصينية في بيان لها ان القانون الأمريكي يمثل “تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكا للقانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية”.
وأضافت ان مبدأ “دولة واحدة ونظامان” بين الصين وهونغ كونغ حقق نجاحا منذ عودة الجزيرة إلى السيادة الصينية في عام 1997.
وأضافت أن سكان هونغ كونغ “يتمتعون بحقوق ديمقراطية غير مسبوقة وفقا للقانون” مؤكدة أن “الجهود الأمريكية لتخريب هذا المبدأ مصيرها الفشل”.
من جهتها أعربت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في بيان عن رفضها للقانون الأمريكي معتبرة إياه “تدخلا في شؤونها وسيضر بالعلاقات بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ والمصالح المشتركة”.
وكان ترامب وقع أمس الأربعاء مشروع قانون اقره الكونغرس الأسبوع الماضي يدعم الاحتجاجات في هونغ كونغ بعدما لوح باحتمال عدم القيام بذلك في ظل المفاوضات التي تجريها بلاده مع الصين لإنهاء الخلاف التجاري بينهما.
واستدعت الخارجية الصينية الاثنين الماضي السفير الأمريكي في بكين تيري برانستاد لتقديم إيضاحات بشأن تمرير الكونغرس الأمريكي مشروع القانون وسلمته مذكرة احتجاج بهذا الشأن.
ويدعم القانون الأمريكي الامتناع عن الاعتقال التعسفي ويفرض عقوبات على الذين يخالفون هذه المبادئ أو يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان ويلزم الخارجية الأمريكية بأن تقر على الأقل سنويا بأن هونغ كونغ تحتفظ بما يكفي من الحكم الذاتي لتبرير منحها شروطا تجارية تفضيلية ساعدت الجزيرة على أن تصبح مركزا ماليا عالميا.