نما إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، وفقا لما أظهرته بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصين حوالي 61.68 تريليون يوان (حوالي 8.65 تريليون دولار أمريكي) في النصف الأول، بحسب البيانات.
وفي الربع الثاني، توسع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي، وفقا للهيئة.
وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء معلقا على الأداء الاقتصادي: “بشكل عام، استمر الاقتصاد الوطني في التحسن خلال النصف الأول بطريقة مستقرة”، مشيرا إلى الدعم من محفزات سياساتية، وانتعاش الطلب الخارجي وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.
وتوسع قطاع الصناعة بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول، متجاوزا زيادتين بنسبتي 3.5 في المائة في قطاع الزراعة و4.6 في المائة في قطاع الخدمات، وفقا للهيئة.
وعلى أساس ربعي، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثاني.
وواصل الاستهلاك لعب دور رئيسي في دفع النمو، حيث ساهم الاستهلاك النهائي بنسبة 60.5 في المائة من التوسع الاقتصادي في النصف الأول، وساهم بنسبة 3 نقاط مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي.
وبلغ معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية بالبلاد 5.1 في المائة في النصف الأول من عام 2024، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الهيئة إن النمو كان “صعب المنال” حيث واجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم بيئة خارجية أكثر تقلبا وتعقيدا وشدة، فضلا عن التحديات الجديدة الناجمة عن تعميق الإصلاحات الهيكلية محليا.
وعزت الهيئة ضعف النمو في الربع الثاني إلى عوامل قصيرة الأجل مثل الطقس المتطرف والفيضانات، لكنها قالت إنه يعكس أيضا التحديات المتزايدة، خاصة تلك الناجمة عن عدم كفاية الطلب الفعال والتدفق الاقتصادي غير السلس في الداخل.
وأضافت الهيئة: “لكن من المنظور الأساسي والمتوسط إلى الطويل الأجل، تظل الأسس الاقتصادية التي ستدعم النمو طويل الأجل دون تغيير، ولم يتغير الاتجاه نحو التنمية عالية الجودة”، مشيرة إلى أن الاقتصاد الصيني لا يزال محركا رئيسيا للنمو العالمي.