اليمن الاتحادي/ متابعات:
كشفت مصادر مطلعة عن قيام الحكومة الشرعية بحزمة من القرارات والإجراءات الجديدة التي تستهدف ضبط الأداء الإداري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، أبرزها وقف صرف المرتبات والمستحقات بالعملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار، لجميع الوزراء وكبار المسؤولين، بمن فيهم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مع استثناء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخارج.
كما ألزمت الحكومة كافة الجهات بتطبيق قانون التعامل بالعملة الوطنية حصريا في جميع الأنشطة التجارية والعقارية وسائر المعاملات المحلية.
وفي خطوة لتعزيز الانضباط الوظيفي، وجهت الحكومة بسحب إقامات الوزراء والمسؤولين المقيمين خارج البلاد، ومنحتهم مهلة للعودة إلى الداخل لممارسة مهامهم، ملوّحة بإجراءات قد تصل إلى إيقافهم عن العمل وإدراج أسمائهم ضمن تعديلات حكومية مرتقبة.
ووفق مصادر حكومية، تهدف هذه القرارات إلى خلق مزيد من الانسجام داخل الفريق الحكومي، وتقليص تأثير المحاصصة السياسية والحزبية، بما يسهم في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي واستعادة ثقة المانحين والمجتمع الدولي.