أدان مجلس النواب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، ما وصفه بالتصعيد الإيراني الخطير وانتهاك السيادة اليمنية، على خلفية تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران وصنعاء، مؤكداً أن تلك الخطوات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار (2216).
وأعرب المجلس عن استنكاره للدور الذي قال إن سلطنة عُمان تقوم به من خلال توفير التسهيلات والممرات التي تستغلها ميليشيا الحوثي، متهماً مسقط بتحويل أراضيها ومنافذها إلى مسارات لعبور وتهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة والتقنيات العسكرية الإيرانية إلى الجماعة، مشيراً إلى مرور الطائرة الإيرانية الأخيرة عبر الأجواء العُمانية قبل اختراقها الأجواء اليمنية.
وأشار البيان إلى أن القوات الحكومية أحبطت خلال السنوات الماضية عدداً من محاولات تهريب الأسلحة عبر منفذ شحن الحدودي، من بينها ضبط 3975 قطعة غيار لأسلحة كلاشينكوف في أكتوبر 2024، وإحباط تهريب 100 محرك لطائرات مسيّرة في يناير 2023، إلى جانب شحنات ومعدات عسكرية أخرى، معتبراً أن ذلك يؤكد استمرار استخدام المنافذ الحدودية في دعم ميليشيا الحوثي عسكرياً.
وأكد مجلس النواب أن استمرار الدعم الإيراني للجماعة مكّنها من مواصلة استهداف المدنيين والأعيان المدنية وخطوط الملاحة الدولية، الأمر الذي أسهم في تعميق المأساة الإنسانية وإطالة أمد الحرب في اليمن.
وجدد المجلس دعمه الكامل للقرارات والإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني، مؤيداً ما ستتخذه الحكومة من خطوات لحماية السيادة الوطنية، كما أيد دعوات القيادة اليمنية إلى الأشقاء والأصدقاء لدعم الحكومة الشرعية وتمكينها من مواجهة ما وصفه بـ”الصلف الحوثي الإيراني”.
وشدد البيان على أن الشعب اليمني وقيادته لن يستسلما للأعمال العدائية التي تمارسها إيران وميليشيا الحوثي، مؤكداً أن اليمن “لم يكن يوماً أرضاً مستباحة لإرادات الآخرين، ولن يكون ميداناً لمشاريع الهيمنة أو مطامع العابثين”.