اليمن الاتحادي/خاص:
كشف تقرير حقوقي حديث عن توثيق 163 حالة اختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري ارتكبتها مليشيات الحوثي منذ عام 2014، استهدفت موظفين في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية، والسفارات والبعثات الدبلوماسية، في إطار ما وصفه التقرير بسياسة ممنهجة لترهيب المجتمع الدولي وابتزاز المنظمات الإنسانية.
وأوضح التقرير، الصادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF)، والذي تلقى مزقع “اليمن الاتحادي” نسخة منه أن الضحايا لم يكونوا أطرافًا في النزاع، وإنما موظفون يؤدون مهامًا إنسانية ودبلوماسية، بينهم عاملون في وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات الإغاثة، ومنظمات المجتمع المدني، وموظفون حاليون وسابقون في بعثات وسفارات أجنبية، إلى جانب صحفيين وأجانب تعرضوا للاختطاف والاحتجاز بسبب طبيعة عملهم.
وأكد التقرير أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يأتي ضمن نهج تتبعه المليشيات لإسكات الأصوات المستقلة وفرض السيطرة على العمل الإغاثي، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات لم تقتصر آثارها على الضحايا، بل انعكست بشكل مباشر على ملايين اليمنيين المحتاجين للمساعدات.
وأشار إلى أن حملات الاختطاف والاعتقال أدت إلى تقويض برامج الإغاثة الإنسانية، وتعطيل عمليات الاستجابة، وتقليص وجود عدد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن، ما فاقم من معاناة المدنيين في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة.
ودعت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة الآليات الدولية المعنية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدة أن حماية العمل الإنساني تبدأ بإنهاء الإفلات من العقاب ومساءلة الجهات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني.