وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة اليوم الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٢٣ لسنة ١٩٥٣ بشأن نظام نائب الوزير.
فيما أرجعت الحكومة تقدمها بمشروع القانون للبرلمان، إلى أن رئيس الوزراء أصبح هو المختص بتحديد اختصاصات الوزراء والوزارات، باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية للدولة، وفقًا للمادة ١٦٣ من الدستور.
ومن جهته شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أن الموافقة على القانون ضرورة؛ باعتباره مرتبطًا بالدستور، الذي تم تعديله، ويجب أن يتماشى معه النص القانوني.
ويتضمن مشروع القانون أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد اختصاصات الوزرات والوزراء ونوابهم، بدلًا من رئيس الجمهورية، كما هو موجود حاليًا، حيث تضمن أن يتم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة ١ بالفقرة التالية: “وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء”.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الدستوري شوقي السيد في تصريحات لـ”إرم نيوز”: “القانون كان يمنح تلك الصلاحية لرئيس الجمهورية، ويتيح تفويضها أو منحها لرئيس الوزراء، لكن المشكلة هي أن رئيس الوزراء أصبح متخمًا بالاختصاصات؛ الأمر الذي يجعلنا نخشى أنه لا يستطيع تحمل كل تلك المسئوليات، فكلما حدث تركيز للاختصاصات في يد واحدة؛ فذلك يجعل هناك خوفًا من تعثر تنفيذ تلك الاختصاصات”.