اليمن الاتحادي/ خاص :
ادان المجلس المحلي لأمانة العاصمة صنعاء في اجتماع طارئ واستثنائي برئاسة أمين عام المجلس المحلي أمين محمد جمعان وبحضور رؤساء اللجان المتخصصة ووكلاء ومدراء القطاعات المختصة للوقوف أمام قرار رئيس حكومة الانقلابيين الرامي بتحويل ايرادات زكاة كبار المكلفين في أمانة العاصمة والمحافظات إلى حساب خاص بالبنك المركزي.
وأكد محلي الأمانة انه رغم ان أمانة العاصمة قامت بالاعتراض مرات عديدة على ذلك القرار إلا ان وزير مالية الانقلابيين صالح شعبان المتهم بقضايا فساد، سارع في إصدار تعميمه في صورة مخالفة للدستور وانتهاكا صارخا لقانون السلطة المحلية وعقبه الآن قرار بن حبتور.
وحذر المجتمعون من مغامرة تلك الجهات غير مدركة بالمخاطر الحقيقية التي سيتضرر منها المجتمع ككل وليس السلطة المحلية في العاصمة صنعاء فقط ، متهمين بن حبتور وشعبان بالعمل على تقويض نظام السلطة المحلية وهدمه و تعطيل السلطات المحلية المنتخبة من الشعب و المؤسسات القانونية القائمة من القيام بمهامها في خدمة المواطنين
واعتبر المجلس ان تحويل هذه الموارد ستخلق أضرار كارثية بالمجالس المحلية في عموم محافظات الجمهورية باعتبار أن كل محافظة تحصل على مواردها بحجمها وحجم الاعباء والالتزامات التي عليها وباعتبار أن هذه الموارد هي الركيزة الرئيسية للنفقات التشغيلية وحقوق المواطنين والموظفين والعاملين..لضمان أستمرار تقديم كآفة الخدمات الضرورية للمواطنين.
وأبدى محلي العاصمة استغرابه واستنكاره الشديدين من المحاولات الحثيثة من الجهات الرسمية في الدولة وسعيها إلى سحب ايرادات السلطة المحلية للأمانة من زكاة كبار المكلفين والتي تعتمد عليها السلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات كمصدر رئيسي للإيرادات يمثل نسبة (80%) من اجمالي الموارد، بعد توقف الكثير من الموارد الاخرى جراء الانقلاب.
وكلف الإجتماع وكيلا الشئون القانونية والشئون الماليه برفع دعوة قضائية أمام المحكمة المختصة للطعن في هذه القرارات المخالفة للدستور والقانون وإلغائها.
وتعتبر هذه القرارات مخالفة للمنظومة التشريعية المتمثلة بالدستور والقانون واللوائح المنظمة لذلك وتهدف لنهب موارد الدولة والمال العام بعد افراغ البنك المنزلي ونهبه.
وهدد مجلس محلي العاصمة باللجوء إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة لإلغاء هذه القرارات والوقوف أمام أي مستجدات تهدف إلى زعزعة وتقويض عمل السلطة المحلية في أمانة العاصمة والنيل من استقرار المجتمع المحلي والخدمات المرتبطة به واتخاذ الاجراءات اللازمة إزاء ذلك.
بالاضافة الى انخفاض موارد الامانة الى أكثر من 50 % ونهب 25 %من مورد محلي خاص واستقطاعه مركزيا بحجة مواجهة “أثار العدوان وعلاج الجرحى” في ظل مواجهة أمانة العاصمة لأعباء مالية وتحديات كبيرة في مختلف الجوانب الخدمية وأبرزها الصحية والنظافة في ظل شحة الموارد المالية وانخفاض اعتمادات الموازنة وإيقاف الدعم المركزي وإحتجاز معظم إيرادات العاصمة لأكثر من عامين.