قال رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، إن الاستقرار والأمن في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة لا يمكن أن يتحقق في ظل سلطات أمنية متعددة الولاء، والتبعية المالية والقيادات والهياكل المتنافرة والمتناحرة أحياناً.
وأكد “بن دغر” في خطاب مطول ألقاه في أول جلسات الحكومة المعترف بها دوليا في عدن، أن وحدة المكونات والوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة الشرعية، التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي، شرط لتحقيق النصر العسكري والسياسي، وتحقيق الاستقرار والأمن قبل النصر وبعده، بحسب ما نشرته وكالة سبأ الحكومية.
ويأتي حديث الرجل في إشارة لما يعانية من تعقيدات أمنية وعسكرية، في ظل النفوذ الكبير لوحدات مايسمى “الحزام الأمني” التابع للإمارات، في عدن والمحافظات الجنوبية، وهي وحدات أمنية توال المجلس الإنفصالي بقيادة المحافظ السابق عيدروس الزبيدي، وشلال شائع مدير أمن عدن.
وأضاف “بن دغر” وهو سياسي جنوبي مخضرم، لقد قال أهلنا كلمتهم وعبر مواطنو عدن العاصمة اليمنية الموقتة عن موقف داعم ومؤيد ساعد على التقدم نحو الأهداف بنجاح، وأشار كما حافظنا على سلام اجتماعي وتجنبنا الاقتتال عندما رفع المقامرون بنادقهم في وجه القانون وقوات الأمن، سنمضي نحقق السلام والاستقرار الاجتماعي في عدن، وبقية المحافظات المحررة، ولن نسمح للفوضى أن تجرنا إلى (يناير) أخرى، في إشارة إلى الحرب الأهلية التي شهدتها عدن والمحافظات الجنوبية في العام 1986م.
وشدد على أنه ليس هناك من معنى للخلاف والصراع أثناء المعركة مع عدو يستمد وجوده وخطورته من عدو أشد خطراً يقبع على تخوم الأمة، ويهدد أمننا ووجودنا جميعاً، وقال سنواصل جهودنا لتحقيق هدف بناء جيش وطني وأمن وطني يحمي الوطن والمواطن، ويحترم الدستور والقانون، ويخضع لمقاييس وطنية ومهنية لا مناطقية فيها ولا مذهبية أو حزبية، جيش وأمن لا يميز بين مواطن من عدن وآخر من صعدة، ولا يسأل إن كنت قادماً من المهرة أو من الحديدة، وتلك إشارة أخرى للرجل إلى انتهاكات الحزام الأمني بحق السكان القادمين من المحافظات الشمالية.
واستعرض “بن دغر” في خطابه انجازات الحكومة ومشاكلها خلال العام الماضي، ولفت لقد بذلت الحكومة جهودها في اتجاهين رئيسيين، تحسين حالة الأمن في المناطق المحررة في ظل سلطات متعددة، وأعمال تخريبية للمنظمات الإرهابية، وانقلابا على الشرعية، وتوفير ما يمكن توفيره من المال لاستمرار الخدمات في مستوى معقول، وخاصة خدمات الكهرباء والماء والتعليم، والصحة، والنظافة.
واوضح لقد عالجنا قضايا الشهداء بضمهم إلى كشوفات المرتبات إلا القليل بسبب خطأ في إحدى المناطق العسكرية، وكذلك بذلنا جهوداً في معالجة الجرحى، وبعض الجرحى حصلوا على علاج مجاني من أشقائنا في الإمارات، كما عالجنا مواضيع المتقاعدين خاصة بعد أن نهب الحوثيون صناديقهم، واستولوا على عشرات المليارات منها، وفي الأيام القريبة لن يكون هناك متقاعد دون مرتب تقاعدي، حد قوله.