وجهت وزارة الخارجية اليمنية خطابات عاجلة لكل من الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الأممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول الـ 18 +1 الراعية للسلام في اليمن والمفوضية السامية لحقوق الانسان بشأن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين والقوى السياسية المعارضة له.
وقالت وزارة الخارجية في رسائلها “ان انتهاكات المليشيا الانقلابية ارتفعت وتيرتها خلال شهر ديسمبر الماضي وعقب اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح والتمثيل بجثته ، والتنكيل بقيادات وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام ، اضافة الى حالات الإعدام المتعمدة للمعتقلين في سجون الميليشيا .
وأضافت “ان هذه الافعال تعد اعمالاً ارهابية لا تختلف عما تقوم به أي جماعة إرهابية وتجسيداً للنهج الإرهابي الذي مارسته مليشيا الحوثي الإرهابية منذ نشأتها حتى الان في تصفيه المعارضين لها والسعي الى ارهاب المجتمع برمته لتمرر من خلال ذلك اجندتها الإرهابية وجرائمها الشنعاء خدمة لطهران وفق لأجندة تهدف الى خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة ونشر الفوضى التي تخدم اجندة ملالي ايران وتوجهاتهم في السيطرة على المنطقة الأكثر أهمية في اقتصاديات العالم”
واكدت الخارجية ان الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي وتعد جرائم حرب ضد الإنسانية وتتناقض مع الاعراف والقوانيين الدولية وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية امام محاكم العدل الدولية كمجرمي حرب..مشيرة الى ان استمرار مثل هذه الإنتهاكات يضع المجتمع الدولي دون استثناء وخاصة تلك المنظمات المعنية بحقوق الانسان امام مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية .
وطالبت الخارجية الامم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن والدول الراعية للسلام ومفوضية حقوق الانسان ادانة هذه الجرائم والتدخل العاجل لوقفها وانقاذ أولئك الذين ما زالوا معتقلين في سجون الميليشيا او المعتقلات التي تضعها في المواقع العسكرية وتستخدم المعتقلين فيها دروع بشرية.
كما دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي الى اجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والافراج عن كافة السجناء والمختطفين في السجون والمعتقلات التابعة لهم في مختلف المحافظات.