وجهت مصلحة الجمارك الخاضعة لسلطات الحوثيين بعدم السماح بدخول عدد من السلع الأساسية وغيرها من المواد البناء عبر المنافذ التي تسيطر عليها الجماعة المتمردة، إلا بتوريد قيمة تلك البضائع والسلع إلى البنك المركزي الخاضع للحوثيين.
وبحسب تعميم صادر عن مدير مصلحة الجمارك فإن الحوثيين منعوا دخول سلع “القمح، الدقيق، الأرز، السكر، أعلاف الدواجن، الحديد، الأخشاب، الإسمنت، المواد الخام”.
ووفقا لتعميم الحوثيين فإن الحوثيين وجهت بمنع دخول تلك السلع عبر المنافذ البرية والبحرية إلا بعد تقديم شهادة من البنوك في المحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ تفيد بأن قيمة هذه البضائع قد تم توريدها بالريال اليمني في البنك”.
وسبق للحوثين أن أقاموا باستحداث عدد من الجمارك في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، ومن ذلك استحداث جمرك على مدخل مدينة ذمار.
ويقول اقتصاديون إن الحوثيين يهدفون من وراء هذه الخطوة إلى إجبار التجار على توفير السيولة النقدية إلى البنك المركزي التي تعاني مناطق سيطرة الجماعة من عدم توفرها.
يشار إلى أن الحوثيين قاموا بنهب الاحتياطي النقدي الأجنبي من البنك المركزي والذي يقدر بأكثر من ملياري دولار بحسب تصريحات حكومية سابقة.
