استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها ما تسمى “مكاتب الرقابة الجمركية” الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص ( ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن ) واحتجازها منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير وحتى الساعة.
حيث قامت الدوائر الجمركية الجديدة والمستحدثة تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في كل من البيضاء – ذمار –عمران – صنعاء ، ومنذ يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى ،من فحص ومعاينة وتثمين ومنافست وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%.
وادان الاتحاد العام للغرف والغرفة التجارية في بيان له تلقى ” اليمن الاتحادي ” نسخة منه هذه الإجراءات غير القانونية محملا المسئولية عنها كافة موظفي وقيادة مصلحة الجمارك ومطالبا سلطة الامر الواقع بصنعاء بوقف هذا الإجراءات فورا لأنها ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول.
واكد الاتحاد والغرفة أن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100% يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم وتشجيع التهريب بكل اشكاله.