كشفت الرئاسة اليمينة رسميا عن موقفها بشان رفع العقوبات المفروضة على أحمد نجل علي عبدالله صالح.
وأكد مصدر في الرئاسة أن إلغاء أو فرض العقوبات على أي شخصية يمنية شأن تختص به لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، ولا توجد أي صلاحية للرئاسة للاعتراض على العقوبات أو إلغائها عن أي شخص، خصوصا أن اليمن يقع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، نافيا أن يكون الرئيس عبدربه منصور هادي قد تقدم بطلب لإلغاء العقوبات عن أحمد نجل علي صالح.
وأفاد المصدر وفقا لـ” عكاظ” بأن مطالب الموالين للرئيس السابق بإلغاء العقوبات عن نجله أحمد لا علاقة لها بالسلطات الشرعية، وإنما موجهة إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد اجتماعه الدوري غدا الإثنين لمناقشة الوضع اليمني، متوقعا إدراج محمد علي الحوثي في قائمة العقوبات كونه استوفى كل الشروط.
وكان موالون لعلي صالح قد أطلقوا منذ أكثر من أسبوع حملة للمطالبة بإلغاء العقوبات على نجله أحمد، تمهيدا لترشيحه لخلافة والده في رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام.