اليمن الاتحادي / خاص :
تشهد العاصمة السعودية الرياض اجتماعات حزبية مختلفة مع تداعيات الأزمة الأخيرة التي جرت في يناير الماضي بعدن على إثر الاشتباكات بين قوات ألوية الحراسة الرئاسية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي وألوية المجلس الانتقالي المطالب بالانفصال والمدعوم من الإمارات العربية المتحدة.
واجتمعت فصائل الأحزاب السياسية اليمنية في الرياض طوال الشهر الماضي ووقعت على وثيقة تحالف جديدة لدعم الشرعية.
ولم تنجح حتى الآن في إعلانها كاملة بإنتظار بلورة الخطوة الأخيرة لأسباب ارجعها مصدر حزبي مشارك في تصريح خاص ل * اليمن الاتحادي ” بتردد واضح لدى الأشقاء والداعمين الاقليميين.
كما برز تحفظ واضح من فصيل الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمدعوم من الرئيس.
ولم يوقع ممثل الحراك الجنوبي على المقترح النهائي الخاص بصرف ميزانية دعم الأحزاب من الحكومة الشرعية، لكن مصدر حزبي اكد ان الاتفاق بين الأحزاب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بدعم ميزانيات الاحزاب قد تم ووقع في الرياض من ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام جناح الرئاسة والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وبقية الأحزاب السياسية.
واكدالمثدصدر ان الخلاف حول توزيع الحصص المالية للأحزاب قد حسم بحيث يكون النصيب الاول للمؤتمر والإصلاح بدعم يقارب مائتين وخمسين مليون ريال لكل واحد فيهما يلي ذلك الاشتراكي بمائة وخمسة وستين مليون ريال ثم التنظيم الناصري بمائة وأربعين مليون ريال ويليها الأحزاب الأخرى.
وحول ما طرح من تحفظات الاشتراكي وعدم قبوله بالحصة قال المصدر ان ذلك كان عندما وضع الاشتراكي والناصري متساوين بمبلغ مائة وخمسين مليون لكل حزب.
واحتج الاشتراكي وقدم مساعد الأمين العام للحزب الاشتراكي د. محمد المخلافي اعتراضا حول ذلك وتم تسوية الامر بموافقة امين التنظيم الناصري على خفض حصتهم لصالح الاشتراكي لتسير العملية وهو ما تم.
ووصف مصدر برائاسة الحكومة ان دور الأحزاب السياسية تراجع كلية خلال الأزمة الأخيرة وان أي عذر بسبب الميزانيات غير منطقي ولا مقبول.
وترى الأوساط السياسية في اليمن ان معظم الأحزاب تجاوزها الواقع الجديد ولم تعد ذات اثر كما كان الامر وهم في الداخل حيث يتواجد الان كل قادة الأحزاب خارج اليمن بين الرياض وأبوظبي والقاهرة وتركيا.