«سارق الأغنام» المسمى الذي كان يعرف به القائد العسكري للحوثيين أبو علي الحاكم، قبل عام 2004 في مديرية ضحيان بمحافظة صعدة والمدرج على قائمة المطلوبين الأربعين بقضايا إرهابية.
درس عبدالله يحيى الحاكم الملقب حركياً باسم «أبوعلي الحاكم» في مدرسة الفلاح الابتدائية ذات التوجه الطائفي بمديرية ضحيان، وانتقل إلى المعهد العلمي أو ما يطلق عليه حالياً بـ«مدرسة الثورة»، في مدينة صعدة لإكمال دراسته الثانوية، ليتخرج بعدها مدرساً بالشهادة الثانوية، لكنه بدلاً من أن يذهب للتدريس، شكل عصابة امتهنت السرقة في سوق مديرية ضحيان، وركزت أنشطتها على المتعاملين في تجارة الأغنام بيعاً وشراء.
اعتقل الحاكم خلال الحرب الأولى في صعدة عام 2004، ضمن مجموعة من الحوثيين وأودع في سجن البحث الجنائي، لكنه فر من السجن في وقت لاحق متنكراً في زي امرأة، واتُهِمت حراسات السجن حينها بالتواطؤ في تهريبه.
عاد الحاكم إلى مديرية ضحيان في صعدة عام 2005، وخطط عقب عودته لقتل الضابط بالجيش اليمني طه الصعدي، الذي وقف حجر عثرة أمام مشروع الحاكم في السرقة والنهب، وكان الصعدي أول ضحاياه.
شارك الحاكم في حروب صعدة، لكنه كلف في عام 2011 من قبل المخلوع علي صالح وزعيم الحوثيين، بحكم صعدة، وخاض إثر ذلك مواجهات عنيفة مع عدد من القيادات الحوثية المنافسة له.
يتصدر الحاكم قائمة القيادات الحوثية الذين تدربوا على أيدي خبراء إيرانيين في صعدة، وأدرج اسمه في قائمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي في 7 نوفمبر 2014، مع علي صالح وعبدالخالق الحوثي، لتهديدهم السلام والاستقرار في اليمن، واستخدام العنف لتقويض العملية السياسية وعرقلة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وفي شهر أغسطس الماضي أصدر رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للانقلابيين قراراً بتعيينه رئيسا لهيئة الاستخبارات بوزارة الدفاع كمكافأة له نظير الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات التي يشرف عليها بحق المدنيين في تعز.