اتهم وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر أطرافا دولية لم يسميها بتدليل المليشيات الانقلابية، مطالبا الامم المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة إزاء هذا الامر.
وقال الوزير إن الانتهاكات التي تطول الموظفين الأمميين في اليمن، «تمثل صدمة كبيرة لكل المشتغلين بالإغاثة الإنسانية والعمل الإنساني في اليمن، كما أنها انتهاك خطير لاتفاقية حماية الموظفين الدوليين (اتفاقية عام 1973)، التي تقرر لهؤلاء الموظفين حماية خاصة تجاه أي طرف على الأرض».
وأضاف في تصريح للشرق الاوسط، أن «هذا مؤشر خطير، لأن الميليشيات الحوثية أصبحت تنحو سلوك داعش والقاعدة، وهو سلوك غير عقلاني ولا يحترم الدولة ولا أي مقررات دولية، وأول هذه المقررات حماية الموظفين الدوليين».
وأكد الوزير أن هذه التصرفات توحي بأن الفكر الحوثي فكر متطرف لا يختلف عن فكر أي جماعة إرهابية، وأن الجماعة لا تحترم أسس الدولة أو مواطنيها، ولا الشرعية ولا الشرعية الدولية ولا قراراتها، «حتى الآن الحوثيون لم يلتزموا بأي قرار من القرارات الدولية، بينما هناك تدليل واضح لهذه الجماعة من بعض الأطراف الدولية.
وتابع” كل الأطراف الدولية مهما اختلفت أجندتها السياسية فإنها تتفق على مبدأ حماية الموظفين الدوليين، وهو ما حدث من الميليشيات بهذه الواقعة الخطيرة، وهذا مؤشر خطير لا يفصل الجماعة عن أي جماعة إرهابية أخرى تستهدف الموظفين الذين أتوا لإغاثة الشعب.
وأضاف” نأمل من الأمم المتحدة والفاعلين الدوليين اتخاذ إجراءات صارمة حيال هذا الأمر».
وكانت الرسالة الآنية التي بعثت إلى مساعد أندرو غيلمور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لشؤون حقوق الإنسان، سلطت الضوء على خطف الحوثيين موظفين اثنين تابعين للأمم المتحدة في صنعاء، ووضعهما في غرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين وسط ظلام دامس، إضافة إلى منعهما من الماء والذهاب إلى الحمام طيلة 6 أيام، مشيرةً إلى جملة مخاوف من بينها اعتداءات واسعة من قبل الحوثيين يتعرض لها الموظفون الأمميون في الوكالات الإنسانية.
وأشارت الرسالة إلى تعرض 8 موظفين على الأقل لاعتداءات في صنعاء وإب والحديدة، فضلاً عن تهديدات وتحريض ضدهم في وسائل إعلام رسمية تابعة للحوثيين. وقال الموظف الأممي الهارب من بطش الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الحالات الثمانية شملت الضرب والإهانة والاستدعاء الكيدي.
وأوردت الرسالة مخاوف الموظفين الأمميين الذين تقدر أعدادهم بأنهم 500 موظف محلي، و200 أجنبي، بأن «الواضح أن سلطة الحوثيين يعملون على التأثير في عمليات الأمم المتحدة ونظامها، وإذا لم يكن هناك توحد في إطار الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات تتصدى لهذه الجماعات، فهذا الشيء لن يتوقف بل سيزيد»، وشملت مطالبات «بإنهاء هذه المعاناة ووضع آلية للعمل للتصدي لهذه الحوادث من خلال مجلس الأمن الدولي وأدواته».