كشفت مصادر صحافية عن مسودة مشروع بيان رئاسي لمجلس الأمن الدولي، حول اليمن، مشيرة إلى أنه بعد مفاوضات شاقة استمرت لنحو شهر ونصف، من المتوقع أن يدعو المجلس إلى فتح كامل ومستمر لجميع الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة وصليف، وزيادة الوصول إلى مطار صنعاء.
ونشر مراسل الجزيرة في مقر الأمم المتحدة – نيويورك، رائد فقيه، مشروع البيان الرئاسي لمجلس الأمن حول اليمن، في حسابه على “توتير”.
“اليمن الاتحادي” ينشر نقاط مسودة مشروع البيان الرئاسي لمجلس الأمن حول اليمن كالتالي:
إعراب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وإدراك المجلس بقلق تقدير الأمم المتحدة حاجة 22.2 مليون شخص للمساعدات الإنسانية أي ما يمثل زيادة 3.4 مليون مقارنة بالعام الماضي.
إعراب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وإدراك المجلس بقلق تقدير الأمم المتحدة حاجة 22.2 مليون شخص للمساعدات الإنسانية أي ما يمثل زيادة 3.4 مليون مقارنة بالعام الماضي.
دعوة الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على الأسلحة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و تأكيد دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وتأكيده على مطالبة الدول الأعضاء التي تقوم بعمليات تفتيش للشحن تقديم تقارير خطية للجنة العقوبات.
دعوة جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبدأ التناسب في جميع الأوقات للتمييز بين المدنيين والمقاتلين والأهداف المدنية والعسكرية ، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين.
إدانة مجلس الأمن الهجمات بالقذائف الباليستية من قبل الحوثيين ضد السعودية، خاصة هجمات 4 تشرين الثاني و 19 كانون الأول 2017 التي عرّضت المناطق المدنية للخطر، ويجدد المجلس دعوته للطرفين للاتفاق على كيفية وقف الأعمال العدائية بصفة دائمة.
مطالبة جميع الأطراف بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة وسريعة دون عوائق إلى جميع لمحافظات المتضررة، و ملاحظة المجلس بقلق لأثر الذي تتركه القيود المفروضة على الوصول إلى الواردات التجارية والإنسانية على الحالة الإنسانية.
دعوة المجلس لفتح جميع الموانئ اليمنية بشكل كامل ودائم، بما فيها الحديدة والصليف وزيادة إمكانية الوصول لمطار صنعاء لإدخال الإمدادات الإنسانية مع التأكيد على أن الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
ترحيب المجلس بالتعهد الذي قدمته كل من السعودية والإمارات للمساهمة بنحو مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، والتزام الدولتين بجمع 500 مليون دولار إضافية من مانحين آخرين في المنطقة.
تشديد مجلس الأمن على ضرورة احترام المبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال فيما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية ، ويشدد على أهمية تقديم هذه المساعدة على أساس الحاجة ، دون أي تحيزات أو أهداف سياسية.
ترحيب المجلس بخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018 ، والتي تتطلب 2.96 مليار دولار لمساعدة أكثر من 13 مليون شخص. و دعوة المجلس الدول الأعضاء إلى صرف التعهدات المعلنة على الفور وتقديم دعم إضافي من المانحين قبل مؤتمر جنيف القادم.
إعراب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التحديات التي تواجه اقتصاد اليمن. ودعوته الحكومة اليمنية إلى تطوير عملية شفافة للميزانية ،والتي تدمج الإيرادات وترتب أولويات الإنفاق على 1.25 مليون موظف في القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.
أخذ مجلس الأمن بجدية بالغة محاولات الهجوم من قبل الحوثيين ضد الشحن حول باب المندب، الذي يعتبره المجلس ممرا مهما و استراتيجيا، و يشدد المجلس على ضرورة استمرار ممارسة حرية الملاحة في وحول باب المندب وفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة..
دعوة مجلس الأمن جميع أطراف النزاع للتخلي عن الشروط المسبقة والانخراط بحسن نية في العملية التي تقودها الأمم المتحدة بغية التغلب على العقبات والوصول لحل سياسي للنزاع. ويدعو الأطراف للسماح للمبعوث الأممي بالوصول دون عائق لجميع الأطراف في اليمن.
وبحسب مراسل الجزيرة فإن نقاط عدة في مشروع البيان شهدت تسويات وفق ديبلوماسيين منها عدم التطرق لـ إيران. تغيير اللغة من فتح مطار صنعاء بصورة دائمة لتصبح زيادة الوصول إليه وكذا تغيير عبارات حول التأكيد على عدم الافلات من العقاب لتصبح التأكيد على ضمان المساءلة. الحديث عن قصف التجمعات السكنية عوضا الغارات الجوية.