أكد مسؤول يمني أن حكومة بلاده تعمل على جمع الوثائق والأدلة المتعقلة بتورط عشرات القيادات الانقلابية في جرائم حرب ضد الشعب اليمني، إلى جانب زعماء المجلس السياسي والعسكري، تمهيداً لتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويحتاج اليمن إلى دعم مجلس الأمن الدولي لتحويل هذا الملف إلى المحكمة الدولية، لأن اليمن ليس من الدول الموقعة على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا يحق له التقدم بشكل مباشر للمحكمة إلا من خلال مجلس الأمن.
ويعوّل اليمنيون على هذا التحرك، لمعاقبة المتورطين في قتل اليمنيين وتعذيبهم لأن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 هي الجهة القادرة على محاكمة المتهمين بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنة وطنية جرى تشكيلها لتوثيق كل المعلومات عن القيادات العسكرية والسياسية والميدانية التي أصدرت أوامر بقتل مدنيين، أو شاركت بشكل مباشر وغير مباشر في تنفيذ أعمال عسكرية أدت لقتل العزل من الأطفال والنساء وكبار السن، أو تلك القيادات التي أمرت بتعذيب المعتقلين في سجون الانقلابيين.
وأضاف أن فترة الحرب التي تجاوزت ثلاثة أعوام كانت لها تبعات كبيرة أبرزها ارتفاع عدد المتورطين من الميليشيات في جرائم ضد الإنسانية، وتنوّع الجرائم التي اقترفتها الميليشيات وشملت مختلف انتهاكات حقوق الإنسان خصوصاً ما يتعلق بالأطفال، وهو ما يشكل عبئاً على الوزارة في عملية الرصد وتوثيق تلك الجرائم والتأكد منها، خصوصاً مع كبر المساحة الجغرافية التي مورست فيها الانتهاكات.
وقدمت الوزارة، بحسب عسكر، عدداً من الملفات إلى فريق التحقيق الدولي الذي أرسله مجلس حقوق الإنسان، تتضمن الجرائم التي نفذتها الميليشيات الحوثية بحق المواطنين، لافتاً إلى أن وزارته لن تتهاون في ملاحقة المجرمين بهدف تحقيق العدالة الكاملة لليمنيين، وذلك يتوافق، مع توجه الحكومة اليمنية في ترسيخ مبدأ ثابت في تحقيق الانتصار والعدالة للضحايا.
وأشار الوزير عسكر إلى أن الحكومة اليمينية بالتعاون مع دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تقوم بمجهودات كبيرة لمواجهة اللوبي الإيراني في المحافل الدولية ونجحت في كثير من المواقف، وهناك تحركات تجري على الأرض لكشف هذه الميليشيات الانقلابية.
وتعد المحكمة الجنائية الدولية مستقلة عن الأمم المتحدة، وتعمل على ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب في مختلف دول العالم، ووضع حد لعمليات الإفلات من العقوبة.
كما تعتبر المحكمة أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.