كشفت وثائق تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي قيام المليشيات الانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية بإجراء عشرات التعيينات في الهيكل الدبلوماسي والإداري لوزارة الخارجية.
وتظهر تلك الوثائق ان هذه التعيينات مخالفة للقانون، ووصفت بالسلالية بغية تمكين جماعة الحوثي من السيطرة على ما تبقى من هياكل مؤسسات الدولة .
وشملت تعيينات المليشيات ترقيات إلى درجة سفراء ووزراء مفوضين ومستشارين وسكرتير اول وملحقين دبلوماسيين وإداريين من صفوف جماعة الحوثي وعدد من منتسبي وزارة الخارجية .
وحذر مصدر خاص بوزارة الخارجية بالحكومة الشرعية منتسبي الوزارة من القبول بتلك التعيينات التي قد تؤدي إلى فقدانهم حقوقهم القانونية وتعريضهم للمسائلة بتهمة التواطؤ مع الانقلاب كونها صادرة من سلطة غير شرعية ولم تراعي المعايير القانونية لشغل الوظيفة العامة وقانون السلك الدبلوماسي والخدمة المدنية.
وأهدرت تلك التعيينات حقوق كثير من منتسبي الوزارة المستحقين للتعيينات إضافة الى مخالفتها لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
