اتّهم وزير الخارجية اليمني خالد اليماني دولاً في مجلس الأمن الدولي، لم يسمّها، بمحاولة وقف تقدم قوات الجيش اليمني نحو مدينة الحديدة الساحلية لتحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية متذرعة بأمور بعيدة عن الواقع. وشدد في المقابل على أن قوات الشرعية تريد الضغط على الميليشيات من أجل تسليم الحديدة، وهي لا ترغب في الوصول إلى حرب شوارع في المدينة حفاظاً على السكان.
وقال اليماني في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، إن دولاً في مجلس الأمن تريد «ممارسة الابتزاز» في الملف اليمني و«تتحرّك تحت تسميات مختلفة، مثل الاسم الحقوقي أو ادعاء الحرص على سلامة المدنيين، بينما هدفها هو دعم الانقلابيين الحوثيين». ولفت إلى أن هذه الدول مارست الابتزاز سابقاً في الملف السوري، و«الآن تتدخل في بعض التفاصيل والجزئيات المتعلقة بالملف اليمني». وأضاف أنه يتعين على هذه الدول «أن تدرك أن الملف اليمني خط أحمر واستراتيجي لمصالح الدول المنضوية في تحالف دعم الشرعية في اليمن». وقال إن هذه الدول تصعّد مواقفها «بعيداً عن الحقيقة»، وتدّعي أن تقدم قوات الشرعية على الساحل الغربي سيضر بالمدنيين، وذلك في إطار «التبرير لموقفها السلبي» تجاه الحكومة الشرعية.
واعتبر الوزير اليمني أن هذه الدول تهدف من وراء مواقفها هذه إلى «إيقاف تقدم الجيش وعدم استمرار عملية تحرير الحديدة، بهدف إعادة الحياة للميليشيات ومنحها فرصة ترتيب صفوفها والإبقاء على الوضع الحالي لفترات طويلة». وشدّد على أن إطالة أمد الحرب وبقاء اليمن على الوضع الحالي يدعم خطط ومشاريع الميليشيات.
وقال الوزير اليمني إنه «يتعين على هذه الدول أن تدرك أن إيران لا علاقة لها باليمن وليست جزءاً من المنطقة العربية، وإنه يجب أن ترفع يدها عن اليمن وتتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية». وقال إن على هذه الدول «أن تدرك أن إيران مشكلة وليست حلاً» للأزمة اليمنية.
وأوضح اليماني أن الضغط الذي تمارسه قوات الشرعية من أجل تحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي هدفه مغادرة الميليشيات الحوثية ومن معها الميناء. وقال إن «الحكومة الشرعية وتحالف دعمها لا يريدان دخول القوات العسكرية في حرب شوارع داخل المدينة وأزقتها حفاظاً على أهلنا وإخواننا من سكان الحديدة». وشدّد على أن الميليشيات هي التي «تسعى للزج بالمدينة في حرب من أجل تدميرها بشكل كامل، ثم إلقاء اللوم على الحكومة والتحالف بالتسبب في تدمير المدينة».
واستغرب الوزير اليمني «تشدق بعض الدول بسلامة المدنيين»، بينما الحكومة الشرعية وقوات التحالف هي التي قدمت كثيراً من الدعم للأمم المتحدة وهيئات الإغاثة للقيام بممارسة مهامها في اليمن وعملت جاهدة في جميع الظروف على أن تقوم هذه الهيئات بتقديم المساعدات الإنسانية لكل أطياف الشعب اليمني، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.
وبينما امتنع الوزير اليمني عن تسمية الدول التي اتهمها بالتحرك لوقف عملية الحديدة، أكد أن مجلس الأمن يضم اتجاهات مختلفة وتحالفات وتكتلات، حسب المصالح والمعطيات. وأشار إلى أن هناك «حلفاء لإيران يعملون تحت تسميات مختلفة في الملف اليمني». لكنه شدد على أن هناك أيضاً كثيراً من الدول، ضمنها الولايات المتحدة، تقدم دعماً قوياً للملف اليمني. ولفت اليماني إلى أن الإدارة الأميركية «تلعب دوراً بارزاً وقوياً» لدعم مشروع استعادة الشرعية في اليمن وهزيمة مشروع إيران التوسعي في المنطقة العربية.
وحسب اليماني، فإن الحكومة اليمنية قدمت شروحات بالتفصيل للمجتمع الدولي حول ما يحدث في اليمن، وخصوصاً حول أهداف الوجود الحوثي في الحديدة ومينائها، مشيراً إلى أن من تلك الأهداف نهب الموارد المالية وفرض مزيد من العقوبات على التجار وتهريب الأسلحة من إيران للميليشيات. وأكد اليماني أن الحكومة اليمنية لن تقبل بأي شكل من الأشكال استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية عبر ميناء الحديدة ووصولها إلى الانقلابيين لإطالة أمد الحرب، ولذلك فهي ترى أنه ليس أمام الميليشيات سوى خيار الانسحاب أو المواجهة العسكرية.
وقال الوزير اليماني أيضاً إن الحكومة الشرعية، بدعم من التحالف، تمكنت من تجفيف منابع تمويل الانقلابيين، بعد الانتصارات التي حققها الجيش الوطني وسيطرته على مساحات كبيرة من الساحل الغربي، وصولاً إلى أطراف الحديدة، وهو ما جعل الانقلابيين يستميتون لوقف تقدم قوات الشرعية ويرسلون حتى الأطفال إلى الجبهات في الحديدة. وأردف أن الميليشيات نهبت الموارد الكبيرة للميناء، ونفذت عمليات تهريب مختلفة، وشرعت في بيع النفط في السوق السوداء، كما أنها قامت بالمتاجرة في المخدرات. وأوضح أن نسبة تجفيف منابع تمويل الميليشيات الحوثية وصل إلى قرابة 80 في المائة.