أكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اليمنية، أمس، أن قرار تحرير الحديدة ومينائها اتُّخِذ من قبل الحكومة اليمنية الشرعية، لإعادة المدينة إلى حضن الشرعية، معتبراً أن هذا «حق أصيل للحكومة والشعب اليمني بتحرير جميع المحافظات والمديريات كبقية أراضي الجمهورية اليمني».
وأضاف المالكي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار التحرير اتخذ بعد استنفاد جميع الجهود السياسية، وأن المتمردين منحوا فرصة ومساحة كاملة لتسليم المدينة ومينائها إلى الحكومة الشرعية، لكنهم رفضوا الاستجابة.
وتابع أن «الخطة العملياتية المعدة من الجيش الوطني اليمني، وضعت في الحسبان جميع السيناريوهات للتطورات والمعطيات العملياتية على الأرض، وتحظى بدعم قيادة القوات المشتركة للتحالف».
ولفت المالكي إلى أن ما عبَّرَت عنه المنظمات الأممية والدولية من مخاوف حول الوضع الإنساني «يمثل اعتبارات مهمة للتحالف»، مبيناً أن توقف القوات خلال الفترة الماضية بجنوب المدينة كان لاعتبارات تتعلق بسلامة المدنيين «الذين تتخذهم الميليشيات الحوثية دروعاً بشرياً».
وقال: «لدينا خطط إغاثية عبر الوسائل الجوية والبحرية والبرية عند الحاجة»، محملاً الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن في حال قيام الميليشيات بتفخيخ ميناء الحديدة أو مطارها أو أي مقر حكومي.
وأشار المالكي إلى أن تحرير المدينة يعود بالمصلحة للشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، وأنه سيتم تأمين الساحل الغربي لليمن بما يضمن سلامة السفن التجارية والإغاثية، ويسهم في أمن مضيق باب المندب والبحر الأحمر، كما ستعود الحياة الطبيعية للمدينة، ويكون هناك تدفق الواردات والمواد اللازمة والأساسية بأعلى طاقة استيعابية.
وأضاف: «عند تحرير ميناء الحديدة سيستمر الميناء في استقبال السفن التجارية، وهناك خطة شاملة وتكاملية تم تنسيقها مع الحكومة اليمنية الشرعية باستمرار عمل الميناء وتشغيلة من الموظفين اليمنيين».