قال وزير في الحكومة اليمنية ” أنه لن يتم ترك المنظمات الدولية العاملة في المجال الطبي والإنساني والإغاثي في اليمن تتسلم الأموال من دون متابعة.
وأكد ” عدبالرقيب فتح ” وزير الإدارةالمحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة ” أن الحكومة اليمنية ستجري عمليات تقييم وتقويم مستمرة لأداء هذه المنظمات للتأكد من كفاءة وفاعلية ما يقومون به لمساعدة السكان.
وأوضح الوزير ” فتح ” أن المال متوفر بدعم الأشقاء في الخليج، والإمكانات كذلك متوفرة، والمطلوب آلية عمل حقيقية وفاعلة والابتعاد عن الروتين المتبع في منظمات الأمم المتحدة الذي لا يحتمله اليمن ولا الإنسان هناك في الوقت الراهن».
وجاءت تصريحات فتح بعد توقيع «مركز الملك سلمان للإغاثة» اتفاقية دعم لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة الكوليرا في اليمن، في الرياض أمس.
وقال الوزير ” فتح ” أن هناك جائحة شخصتها الأمم المتحدة وتوفر لها المال لا داعي لكثرة التشخيص، المشكلات أصبحت واضحة من ناحية إغاثية وصحية. الدور الآن هو على كيفية حل هذه المشكلات. اتباع الأساليب الروتينية لدى منظمات الأمم المتحدة لا يؤدي إلى كفاءة حقيقية لاستخدام الأموال ولا فاعلية حقيقية في الوصول».
وأعلن قائلاً ” لن تترك بعد اليوم المنظمات الدولية تتسلم الأموال دون متابعة، وكانت طالبت منظمتي (الصحة العالمية واليونيسيف) بمبلغ 64 مليون دولار، وما تم توفيره أكثر من المطلوب، وهو مكرمة من الأمير محمد بن سلمان، وهذا يؤكد ويعطي مؤشرا حقيقيا لدور السعودية في نجدة أشقائها في الجمهورية اليمنية، ولا يعطي أي مبرر للمنظمات الأممية في أن تقصر في أداء مهامها”.
ولفت الوزير إلى أن “كل الأموال والمساعدات التي تقدم لليمن تحت اسم الحكومة والرئيس الشرعي، لكن للأسف الشديد ما زالت المنظمات موجودة تحت سلطة الميليشيات المسلحة، وهذا أمر غير مقبول، ويتعارض مع القانون والاتفاقيات الدولية”.
وأردف بالقول إنه “لا يجوز أن تظل المنظمات الدولية ومراكزها ومتخذو القرار فيها تحت سيطرة الميليشيات المسلحة. ندعو إلى لا مركزية العمل الإغاثي والصحي، عبر إنشاء مركز إداري في عدن يغطي 7 محافظات، وآخر في المكلا يغطي 4 محافظات، ومركز في صنعاء يغطي 4 محافظات، وفي تهامة يغطي 4 محافظات، ومركز في مأرب يغطي البقية، هذه المراكز ستؤدي إلى إجراءات فاعلة وكفاءة في استخدام أموال الدعم السخي، والوصول إلى المحتاجين”.