أشارت بيانات شحن ومصادر في صناعة النفط أن صادرات إيران من الخام ستظل متراجعة بشدة لشهر ثالث في يناير (كانون الثاني) بينما تجد طهران صعوبة في العثور على مشترين جدد في ظل عقوبات أمريكية جديدة على الرغم من حصول زبائنها التقليديين على إعفاءات.
وهوت صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) لما دون مليون برميل يومياً من حجم مبيعات معتاد يبلغ 2.5 مليون برميل قبل فرض العقوبات في مايو (أيار) لتعود بذلك إلى مستواها خلال جولة العقوبات السابقة بين 2012 إلى 2016.
وذكر مشترون أن التراجع الكبير في الصادرات في نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي سيؤثر بشدة على إيرادات ميزانية الجمهورية الإسلامية، سببه عدم الوضوح التام بشأن الكميات المسموح لهم بشرائها في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة.
ومنحت واشنطن لاحقاً إعفاءات لثمانية من مشتري النفط الإيراني التقليديين، بينهم الصين واليابان وكوريا الجنوبية، لتجنب مسيرة صعودية في أسعار النفط، لكن ذلك لم يقدم دعماً يذكر للصادرات.
وأشارت بيانات شحن ومصادر في الصناعة أن شحنات إيران من الخام ظلت دون مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) ومن غير المرجح أن تتجاوز ذلك المستوى في يناير (كانون الثاني) على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري.
وقال أحد المصادر “أتوقع زيادة طفيفة في النصف الثاني من يناير مع استئناف بعض المشرين الآسيويين رفع حجم وارداتهم… في الوقت الحالي أتوقع أن تبلغ نحو 900 ألف برميل يومياً في يناير”.
وكانت تايوان، التي دأبت على شراء النفط الإيراني، قالت العام الماضي إنها لم تعد تشتريه على الرغم من حصولها على إعفاء وذلك بسبب عدم وجود آلية دفع واضحة.
وتقول الجمهورية الإسلامية إن صادراتها لم تتراجع بالقدر الذي قدرته الصناعة لأنها تبيع النفط لمشترين جدد. لكنها رفضت الكشف عنهم خوفاً من العقوبات الجديدة.
وقال مصدر في شركة أخرى تراقب الشحنات الإيرانية “نتوقع زيادة طفيفة عن ديسمبر لكن ليست ضخمة”، واضعاً الزيادة على أساس شهري عند 50 ألف برميل يومياً.
وبدأ بعض المشترين الذين كانوا قد أحجموا عن شراء الخام الإيراني في نوفمبر (تشرين الثاني) العودة مجدداً. وذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن تركيا استأنفت واردتها من النفط الإيراني بعد توقف لشهر واحد في نوفمبر (تشرين الثاني) ولكن عند مستوى أقل من نصف ما كانت تشتريه قبل العقوبات.
وبلغت الصادرات الإيرانية 2.5 مليون برميل يومياً على الأقل في أبريل (نيسان)، وهو الشهر الذي سبق انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي أبرمته القوى العالمية الكبرى مع الجمهورية الإسلامية عام 2015 وعاود فرض العقوبات على طهران.
وتعهدت إيران بمواصلة تصدير الخام على الرغم من المساعي الأمريكية لوقفه تماماً.