أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرًا حول الأوضاع في اليمن يغطي فترة بدء الانقلاب ودخول الميليشيات إلى صنعاء من سبتمبر 2014 وحتى نهاية يونيو 2017.
وأكد التقرير استمرار انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن، مشيرًا إلى التعاون بين اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق والمفوضية.
وأوضح أن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم ويواجه الملايين خطر الكوليرا والمجاعة والتشرد، وتعرض الاقتصاد اليمني لحافة الانهيار، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع استغلتها الميليشيات والجماعات المسلحة على نحو متزايد. وقال التقرير إن 18.8 مليون يمني يحتاجون للمساعدات الإنسانية و7.3 مليون على حافة الجوع.
وعن حرية الرأي والتعبير أكد التقرير الأممي أن ميلشيا الحوثي وصالح قامت منذ بداية الأزمة بحملة قمع ضد الصحفيين والناشطين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني، من خلال فرض قيود على حرية التعبير والتخويف والاحتجاز التعسفي غير القانوني، والاختفاء القسري، إضافة إلى عمليات القتل، كما قامت الميليشيات منذ عام 2015 بإغلاق 21 موقعًا إلكترونيًا و7 قنوات تلفزيونية، وحظرت نشر 18 صحيفة، وداهمت وأغلقت مباني 52 منظمة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وقد غادر العديد من الناشطين البلاد خوفًا من الانتقام. وأشار التقرير الأممي إلى زيادة حالات النزوح والتشرد الواسع النطاق، مطالبًا بوضع استراتيجيات للتصدي للعنف ضد المرأة وزواج الأطفال، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي النساء اليمنيات يتزوجن قبل سن 18 عاما، مقارنة مع نصفهن قبل النزاع.
وأشار إلى أنه لا يتم الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي في اليمن بسبب الخوف من المخاطر المرتبطة بالإبلاغ في حين لا تتوفر إحصاءات، مشيرا إلى تقارير تلقتها المفوضية أكدت أن المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليًا والمحتجزين في اليمن معرضون جميعًا لخطر العنف الجنسي وانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وفي سياق متصل، دعت أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن، مجلس حقوق الإنسان، إلى الاستمرار في دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وقالت المنظمات في رسالتها الموجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين ألكسندر مازا مارتيلي، وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، وسفراء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قامت وتقوم بدور كبير وجدي في مجال التحقيق في كافة ادعاءات الانتهاكات.