قال وزير باكستاني، اليوم السبت، إن “رئيس الوزراء عمران خان سيلتقي بمديرة صندوق النقد كريستين لاغارد في دبي الأحد، لإجراء مباحثات حول قضايا تتعلق بمفاوضات للحصول على إنقاذ مالي”.
وتسعى باكستان للحصول على حزمة الإنقاذ، وهي الثالثة عشر لها منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، من أجل معالجة عجز في ميزان المعاملات الجارية يُنذر بحدوث أزمة في ميزان المدفوعات.
لكن المباحثات تأجلت بفعل صعوبات في تحقيق مطالب الإصلاح التي يرغب فيها صندوق النقد الدولي، في ظل مخاوف باكستانية من أن مثل هذه الإصلاحات قد تكون قاسية وقد تضر بالنمو الاقتصادي.
وأبلغ وزير الإعلام فؤاد تشودري، بأن خان سيجتمع بلاغارد على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.
وقال تشودري، الذي سيرافق خان خلال رحلته إلى دبي بصحبة وزير المالية أسد عمر، إن هذا “سيُعطي فرصة لفهم آراء صندوق النقد الدولي وسنتمكن من عرض رؤيتنا (على لاغارد)”.
أضاف أن باكستان تريد لأي حزمة إنقاذ مالي يتم الاتفاق عليها أن تكون الأخيرة من نوعها للبلاد من الصندوق.
وهذه الحزمة ستكون الثانية من صندوق النقد للبلاد منذ عام 2013.
وتوقع مسؤولون إتمام المباحثات في نوفمبر(تشرين الثاني) لكن ذلك تأخر في ظل مخاوف إسلام أباد من أن البرنامج قد يُخرج الاقتصاد عن مساره ويضر بخطط خان لفترة ولايته.
في الوقت ذاته سعى خان للحصول على مساعدات مالية من حلفاء في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين أقرضتا بلاده ما يربو على 10 مليارات دولار لتخفيف الضغط على احتياطي البلاد من العملات الصعبة الآخذ في التآكل.
وقال تشودري: “المشكلة لا تكمن في اتفاق صندوق النقد، المشكلة في الشروط المرتبطة بالاتفاق. “لا نريد شروطاً تضر بآفاق النمو في باكستان. نريد اتفاقا عادلاً يمكن أن يساعد باكستان بالفعل في الآجل القصير، بدون التأثير على الأهداف الاقتصادية الطويلة الأجل”.
وتأتي مباحثات صندوق النقد في الوقت الذي تتدهور فيه آفاق الاقتصاد الكلي، حيث جرى خفض توقعات النمو للسنة المالية الحالية إلى نحو 4% من 6 % في التوقعات السابقة.
وعدلت باكستان اليوم السبت أيضا بياناتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية الماضية إلى 5.2% مقارنة مع 5.8% في قراءة سابقة، بعد خفض حاد في بياناتها للصناعات التحويلية، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء.
وعندما أعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي، التقديرات الأصلية في أبريل(نيسان) تلقت إشادات بوصفها تمثل أكبر نمو في 13 عاماً.
وقبل تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، كان من المتوقع أن تصل نسبة العجز الباكستاني للناتج المحلي الإجمالي، التي تقدر بنحو 5.2% في 2017 إلى 2018، إلى 6.9% هذا العام وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.