قال عضو اللجنة الاقتصادية، الدكتور فارس الجعدبي، إن التجارة غير القانونية للنفط الإيراني تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الحوثيين.
وذكر أن تلك التجارة أدت إلى تحقيق أرباح عالية بسبب احتكار الميليشيات تجارة الوقود في المناطق التي تحتلها (باسم شركة النفط اليمنية الحكومية الخاضعة لسيطرتهم في صنعاء).
وأوضح إلى أن الحوثيين يحصلون على الدعم المادي الإيراني على شكل شحنات من الوقود يتم إدخالها إلى اليمن بأسماء شركات تابعة لها، وافتعالها أزمات ناتجة عن اختفاء الوقود من السوق، ورفع سعر الوقود في السوق السوداء.
وأشار إلى أنه منتصف أكتوبر 2018 شهد انهيار سعر العملة اليمنية ووصل سعر الدولار الأميركي الواحد إلى 820 ريالا يمنيا، لأن الميليشيات جمعت مبالغ نقدية كبيرة جداً ناتجة عن تجارة المشتقات النفطية وحولت مبالغ تتراوح بين 70 و90 مليار ريال يمني إلى دولارات في يوم واحد، ما أدى إلى طلب ضخم جداً على العملة الأجنبية في السوق اليمنية مع العلم أن السوق اليمنية محدودة ولا يمكن لها أن توفر هذا المبلغ في يوم أو يومين.
ولفت إلى أن الحكومة الشرعية أصدرت قرارا يحمل رقم 75 يتضمن ضوابط وشروطا لتنظيم تجارة المشتقات النفطية في منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى أي من الموانئ اليمنية لجميع الشحنات التي تقدمت لها من خلال تقديم قوائم الحسابات المصرفية للشركة الممارسة لهذا النشاط لمدة 3 سنوات، وبما يوضح ويثبت مصادر الأموال وشرعيتها، وقدرتها المالية على ممارسة النشاط، وكذلك تقديم الوثائق والتصاريح القانونية والحكومية التي تسمح بممارسة هذا النشاط.