يحتفل العالم اليوم بـ”عيد العمال” والذي يصادف الأول من مايو من كل عام، بينما يحل على اليمن للعام الخامس, والعمال اليمنييون يشتكون فيه من واقعهم الصعب، وعدم حصولهم على الاعمال في بلدهم الذي لازال يرزح تحت وطأت الحرب.
منذ بدء الحرب الدائرة في اليمن, في 2015م أصيب سوق العمل في اليمن بشلل تام، وتوقف النشاط الصناعي بنسبة 75 %، وفقد أكثر من 80 % من العاملين في القطاع الخاص لوظائفهم، حسب الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية.
كما فقد الكثير من العمال مصادر أرزاقهم، بسبب الحرب, كما أنقطع الراتب عن العاملين في القطاع الحكومي منذ أكثر من عامين ونصف.
يأتي هذا اليوم، في ظل ظروف مأساوية، وعمال اليمن بلا عمل نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية” هكذا تحدث إلينا ” محمد الحكيمي”
ويقول الحكيمي في حديثة ل”اليمن نت” أن “عيد العمال أصبح ذكرى كارثية مرعبة بسبب الحرب التي جعلت من شريحة العمال على وشك الإنقراض بسبب الإنهيار الإقتصادي”.
.ويضيف الحكيمي “الحوثيون سرقوا مننا العمل والأمل, وبتنا لا نستطيع توفير حتى ابسط متطلبات الحياة لأسرنا, ونعتمد على ما يأتينا من فتات المساعدات الإنسانية”
ويقول مراقبون أن سبب ذلك التدهور, هو سيطرة الحوثيين على جميع موارد الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما أدى إلى تراجع حاد بكافة الانشطة الاقتصادي.
يعتبر فئة العمال هم الأكثر تضرراً عن غيرهم في حالة حدوث أي أزمة سياسية واقتصادية بسبب الحرب حيث تتوقف الاعمال ومصادر الرزق مما يسبب في اتساع رقعة البطالة والفقر.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، إبتهاج الكمال، قالت في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ” أن العمال كانوا أكثر المتضررين جراء إنقلاب جماعة الحوثي على الشرعية وسيطرتها بقوة السلاح على مؤسسات الدولة وإقصاء مئات العمال وإستبدالهم بعناصر تابعة لها.
وأوضحت الكمال بمناسبة اليوم العالمي للعمال, أن إنقلاب الميليشيات الحوثية تسبب في إيقاف ما يقارب 5 ملايين عامل بسبب توقف نشاط الشركات المحلية والأجنبية التي كانوا يعملون فيها وهو ما يشكل نسبة 60% من العمالة في القطاع الخاص في اليمن.
وشددت إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة من خلال توفير فرص العمل التي تسهم في تخفيف نسبة البطالة والتخفيف من التأثيرات السلبية للحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن وأدت إلى إيقاف النشاط التجاري والإستثماري في البلاد
وأكدت أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحسين المستوى الإقتصادي من خلال تفعيل البرامج والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات لتشغيل وإستيعاب الأيادي العاملة والكوادر اليمنية .
وأشارت إلى أنه وبالرغم الوضع الإستثنائي الذي تمر به البلاد، إلا أن خطط الحكومة الإقتصادية والتنموية للعام 2019م شملت استقطاب كثير من العمالة في اطار المشاريع التنموية بمختلف المجالات.