تشير التوقعات إلى ضعف تنامي الاقتصاد بدولة زامبيا نتيجة ارتفاع الدين العام وانكماش الاحتياطيات النقدية، حيث تنبأ صندوق النقد الدولي في بيان هبوط معدل النمو الاقتصادي في زامبيا إلى 2% مقارنة بنسبة 3.7% العام الماضي، مما يعكس تراجعا في أنشطة التعدين.
وتعاني زامبيا من ارتفاع الدين وانكماش احتياطيات النقد الأجنبي. وقد أرجأ الصندوق بالفعل صرف قروض بقيمة 2.6 مليار دولار لقطاعات الطاقة والزراعة والصحة في البلاد.
وأكد الصندوق، في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس: “يخيم الجفاف ومخاطر الدين المتزايدة على الأفق”.
يذكر أن مارجريت مواناكاتوي وزيرة المالية قد قالت: “إن الدين الخارجي لزامبيا ارتفع إلى 10.178 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام من 10.05 مليار في نهاية 2018”.
وأوضح الصندوق: “ارتفع الدين العام وخدمة الدين سريعا بسبب الاعتماد الكبير على ديون غير ميسرة لتمويل استثمارات ضخمة في البنية التحتية في حين يعرض تخلف النمو زامبيا لخطر كبير بسبب ضغط الدين الخارجي و(الدين) العام”.
يذكر أن زامبيا تعد ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا، وتمثل إيراداته ما لا يقل عن 70٪ من عائدات التصدير في البلاد.
أخبار ذات صلة
انقر للتعليق
جار التحميل....