دعت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الثلاثاء، 10 سبتمبر، لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وذلك لبحث ما أعلنه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن نيته ضم أراض من الضفة الغربية إذا فاز في الانتخابات المقبلة.
وأعربت الرياض في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي عن “إدانتها وشجبها ورفضها القاطع” لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وشددت المملكة على أن هذا الإعلان “يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية”، معتبرة أن “من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير المنقوصة”.
وقالت المملكة إن “محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني”.
وطالبت الدول والمنظمات والهيئات الدولية كافة بإدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا يترتب عليه أي أثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.
وأكدت المملكة أنها “إذ تدين وترفض هذا الإعلان فإنها تشدد على أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يوثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات، ولن يثني الأمة العربية – التي أكدت رغبتها في السلام من خلال المبادرة العربية للسلام – بأي حال من الأحوال عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل والمحاولات المستمرة لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة”.
وأضاف البيان: “بناء على ما تقدم فإن المملكة العربية السعودية تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع، ووضع خطة تحرك عاجلة، وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات”.