حذَّر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، 18 سبتمبر، مجددًا من العواقب الوخيمة لسياسة الاستيطان التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مسار عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.
وأكد المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل في بيان، أن جميع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعيًا المحتل الإسرائيلي إلى إنهاء كل النشاط الاستيطاني وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001، تماشيًا مع الالتزامات السابقة.
وقال البيان “إن هذا القرار يأتي بعد تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي حول ضم وادي الأردن ومنطقة البحر الميت الشمالية”.
واضاف “إن هذه الخطوات إذا تم تنفيذها، ستشكل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي، وتتحدى إمكانية حل الدولتين وتهدد الاستقرار الإقليمي وآفاق السلام المستدام”.