أدت الأحداث الداخلية في العراق، وخصوصاً في الجنوب العراقي المتاخم للأردن إلى قطع إمدادت النفط العراقي عن المملكة الخميس والسبت الماضيين، رافقها إشاعات عن وجود معيقات رسمية أو “خضوع لضغوط” تواجه تنفيذ مذكرة التفاهم باستيراد النفط العراقي الخام براً، بمعدل 10 آلاف برميل.
ولكن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي، نفت هذه الإشاعات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن “الجانبين يعملان جاهدين لضمان حسن تنفيذ مذكرة التفاهم”.
وقالت زواتي، وفق وسائل الإعلام، إن “عملية النقل استمرت خلال الشهر الحالي، وتم تحميل الصهاريج في اليومين الأول والثاني من الشهر، وتوقفت العملية الخميس والسبت الماضيين، بسبب الأحداث الداخلية في العراق”.
وفي وقت لاحق، أكدت زواتي، أن “الصهاريج حسب معلوماتها عادت، أمس الأحد، إلى التحميل”.
وتشهد مختلف مناطق العراق منذ أسبوع تقريباًُ مظاهرات شعبية، احتجاجاً على البطالة والفساد وتردي الخدمات، ما أوقع مئات القتلى والجرحى.
وبلغت واردات المملكة من النفط العراقي الخام بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حوالي 204 آلاف برميل من 4 سبتمبر(أيلول) الماضي حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وكان الأردن والعراق، قد وقعا في فبراير(شباط) الماضي مذكرة تفاهم لاستيراد النفط العراقي الخام بواقع 10 آلاف برميل يومياً، تنقل براً عبر صهاريج أردنية وعراقية من مصفاة بيجي في العراق، إلى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء، وذلك بهدف خفض تكاليف استيراد الطاقة من قبل الجانب الأردني، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين،.
وتنص مذكرة التفاهم بين الطرفين الموقعة في فبراير(شباط) الماضي على تزويد الأردن بنحو 10 آلاف برميل يومياً من النفط الخام، يتم نقلها عبر الصهاريج براً من محطة بيجي وصولاً إلى الحدود الأردنية العراقية، ومن ثم نقلها إلى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء.
ووقعت كل من الحكومتين الأردنية والعراقية خلال فبراير (شباط) من العام الحالي مذكرة تفاهم، يستورد بموجبها الأردن النفط الخام العراقي وهو نفط خام كركوك، لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام.
ويستهلك الأردن حوالي 140 ألف برميل من النفط الخام، حيث يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد من الخارج لتلبية هذا الكم من الاستهلاك.
كما وتنص مذكرة التفاهم على أن لا تزيد كمية النفط العراقي المصدر للأردن عن 10 آلاف برميل من النفط يومياً، وهو ما يشمل حوالي 7% من الاحتياجات الكلية للأردن، على أن تكون هذه الكمية قابلة للزيادة في فترة قادمة، وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.
الخبر التالي
أخبار ذات صلة
انقر للتعليق
جار التحميل....