أعلن جنوب السودان، إعادة التفاوض مع الخرطوم حول اتفاق نفطي، لأنه لن يكون قادراً على الايفاء بالموعد النهائي المحدد في ديسمبر (كانون الأول)، لإنهاء سداد 3 مليارات دولار (2.7 مليار يورو) متفق عليها كتعويض عن انفصال الدولة الغنية بالنفط عام 2011.
وقعت جوبا والخرطوم في عام 2012، اتفاقاً تدفع بموجبه الأولى المبلغ، بعد أن نالت استقلالها مع 70|% من حقول النفط التي كانت تديرها الخرطوم.
وقال وزير النفط أوو دانيال شوانغ، للصحافيين، إن “الدولة التي تعاني ضائقة مالية دفعت حتى الان مبلغ 2.4 مليار دولار، لكنها لن تتمكن من دفع الـ600 مليون دولار المتبقية بحلول أواخر العام”.
وأضاف “بانتهاء العقد، يجب أن نكون قادرين على تمديد الموعد النهائي، لأننا لا نستطيع تشغيل العمليات في فراغ. هذا الاتفاق هو الذي يحكم الرسوم التي ندفعها للسودان”.
وتابع الوزير، أن المحادثات حول تمديد الموعد النهائي ستبدأ أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى وجود فريق من جوبا في الخرطوم لبحث القضية.
وأضح شوانغ، أن الأموال تم سدادها عن طريق خصم 15 دولاراً من كل برميل نفط من جنوب السودان تتم معالجته في مصافي السودان.
لكن المعارك شلت إنتاج النفط فتأخرت المدفوعات.
وغرق جنوب السودان في الحرب نهاية عام 2013، بعد أن اتهم الرئيس سلفا كير، نائب الرئيس السابق رياك مشار، بالتخطيط لانقلاب.
وقد فشلت محاولات عدة لاحلال السلام، لكن في سبتمبر (أيلول) 2018، وقعت الأطراف المتحاربة اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة، من شأنها إعادة مشار إلى الحكم كنائب للرئيس.
ومع ذلك، فإن تشكيل حكومة وحدة قد تعطل بسبب التأخير، والموعد النهائي الجديد لتشكيلها هو 12 نوفمبر(تشرين الثاني).
وفي ذروته، بلغ إنتاج النفط في جنوب السودان 350 ألف برميل يومياً.
ومنذ توقيع اتفاقية السلام في سبتمبر(أيلول)عام 2018، زاد الإنتاج من 135 ألفاً إلى 178 ألف برميل يومياً.
الخبر السابق
أخبار ذات صلة
انقر للتعليق
جار التحميل....