اتّهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، 21 نوفمبر، كلًّا من عملاقي الإنترنت “فيسبوك” و”جوجل” بمراقبة مليارات الأشخاص، داعيةً في تقريرها إلى إجبار الشّركتين على التخلي عما سمّته “نموذج أعمالهما القائم على المراقبة”.
وأكدت المنظمة أن هذه المراقبة “التي تقوم بها الشركتان في كل مكان لمليارات الأشخاص تشكل تهديدا ممنهجًا لحقوق الإنسان”.
وقالت “أمنستي” في تقريرها المكوّن من 60 صفحة إن نموذج عمل “عملاقَي المراقبة” يتعارض مع الحق في الخصوصية؛ كما اعتبرت أنّهما يشكّلان هديدًا لحقوق أخرى “بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز”.
وقال الأمين العام للمنظمة، كومي نايدو، إن “جوجل” و”فيسبوك” يسيطران على حياة مستخدميهما؛ مضيفًا أنّ “الشركتان تحشدان نفوذا لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها. إن سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهي من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا”.
وأشار التقرير إلى أن “جوجل” و”فيسبوك” رسخا السيطرة على القنوات الأساسية، التي يعتمد عليها معظم الناس لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت، كما تطرّق إلى أن كلتا المنصّتين تعتمدان على “خوارزميات” تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص، وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت.
وطالبت منظمة العفو الحكومات بإجراءات عاجلة لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة، وحماية مواطنيها من انتهاك الشركتين لحقوق الإنسان، قائلةً إنّه “يجب وضع قوانين قوية لحماية البيانات، والتنظيم الفعال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان”.
وشمل التّقرير ردًّا من شركة “فيسبوك” وقع في خمس صفحات، رفضت فيه الشركة استنتاج “أمنستي” القائل إن ممارسات الشركة التجارية “تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان”؛ فيما شكّك مدير الخصوصية والسياسة العامة في “فيسبوك”، ستيف ساترفيلد، في أن نموذج عمل الشركة يعتمد على “المراقبة”، وأشار إلى أن المستخدمين يشتركون طواعية في الخدمة، وهي مجانية رغم أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لبيع إعلانات”.
وأضاف بيان “فيسبوك” أنّه “لا يمكن تشبيه اختيار شخص ما لاستخدام خدمات فيسبوك، والطريقة التي نجمع بها البيانات أو نستقبلها أو نستخدمها – وكلها يتم الكشف عنها بوضوح ويوافق عليها المستخدمون – لا يمكن تشبيه ذلك بالمراقبة الحكومية غير الطوعية (وغالبًا ما تكون غير قانونية) المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان”، فيما تقدم شركة “جوجل” ردًّا تفصيليًا على التقرير، لكنها رفضت النتائج التي توصل إليها.