دعا وزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم إلى ضرورة وضع آليات وطنية لضمان مصادرة الأموال الموجهة لتمويل الارهاب وتجفيف منابعه خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلاً عن إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والمتابعة الجادة لتنفيذها.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الخميس، وذلك برئاسة مملكة البحرين، وبحضور وزراء العدل بالدول العربية الشقيقة والوفود المرافقة.
كما أكد وزير العدل أهمية مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين كأحد أهم الموضوعات المتضمنة بجدول أعمال الدورة.
وتناول المستشار حسام عبد الرحيم في كلمته أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة ويأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب بجميع اشكاله ومظاهره التي تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها مؤكدا ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون العربي من أجل التصدي للإرهاب ومكافحته والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية.
أخبار ذات صلة
انقر للتعليق
جار التحميل....