أشارت دراسة أمريكية حديثة الى أن استعادة الأسعار والطلب القوي لصناعة النقل والتطورات الحديثة لأنشطة التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجها تعتبر من العوامل التي تدفع نمو سوق النفط والغاز في اليمن.
الدراسة التي نشرها موقع شركة «Business Wire» الامريكية تغطي سيناريو عام 2019 وآفاق النمو في سوق النفط والغاز اليمني للفترة 2020-2026.
وقالت “بأن زيادة الصادرات والواردات من النفط والغاز على حساب الطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم هي التي تغذي نمو السوق”.
ويقدر الطلب العالمي على النفط بنحو 104 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2025، حيث سيستمر الغاز الطبيعي في توسيع حصته في الأسواق الرئيسية.
وذكرت بأن شركات النفط والغاز ستحتاج إلى توسيع إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد في المستقبل المنظور.
وتشهد صناعة النفط والغاز تحولات سريعة في جميع أنحاء العالم. فقد سمح ابتكار التقنيات الحديثة بالتنقيب غير التقليدي بتعزيز إنتاج النفط والغاز.
كما تتطور نماذج وخدمات الأعمال الجديدة بسرعة وتساعد على تقليل تكلفة العمليات في مجال النفط والغاز، مما يعزز بدوره نمو السوق.
وبحسب الدراسة “يعد النمو المطرد في استهلاك الغاز الطبيعي والنفط والمنتجات البتروكيماوية أحد المحركات الرئيسية للنمو لشركات النفط والغاز في اليمن” ويمكن للشركات العاملة في الصناعة الاستفادة من هذه الفرصة من خلال الاستثمار والمشاركة في تجارة النفط والغاز.
وأوضحت “بأن الشركات اليمنية الكبرى تقوم بالعديد من مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز وبعقود لتوسيع طاقاتها الإنتاجية والحفاظ على مركزها في صناعة النفط والغاز”.
وذكرت بأنه في اليمن، سيزداد استهلاك النفط والغاز في المستقبل بسبب عوامل رئيسية مثل الاقتصاد القوي والنمو السكاني والاقتصاد في استهلاك الوقود. ومن المتوقع أن يزداد الاعتماد على النفط والغاز مع استمرار البنية التحتية في البلاد في الاعتماد بشكل كبير على المنتجات البترولية.
وأضافت بالقول “بأن الجهات الفاعلة في السوق تقوم بعدة خطط استثمارية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات النفط والغاز”. وتلعب السياسات الحكومية والدعم المتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما دوراً رئيسياً في هذه الصناعة وتشجيع الشركات على تعزيز استثمارات النفط والغاز في اليمن.
ووفقاً للدراسة “تحدد أبحاث سوق النفط والغاز اليمني أن المنافسة مستمرة في التزايد على أساس سنوي”.