بدأت عملية تقييم مسار الحملات الدبلوماسية والإعلامية تظهر بجدية على خطاب الجهات المعنية في الحكومة اليمنية وحكومات التحالف العربي الداعم للشرعية بعد انحسار موجة جنيف وانتهاء أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف الذي اختتم نهاية سبتمبر الماضي بقرار حول اليمن.
وتجلت عملية التقييم بقراءة ردود الأفعال المختلفة التي تظهر ان الصورة ليست وردية كما روج لها بعض المحسوبين على الحكومة الشرعية.
فقد وصف دبلوماسي غربي في جنيف ان الخطوة الأهم التي طالبت بها هولندا وحكومات اوروبية أخرى العام الماضي تحققت الان بنجاح كبير وفوق المتوقع.
ولفت النظر إلى ان المشروع الهولندي كان يطالب في العام الماضي ضم خبراء يقدمون العون والمشورة للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن ورفض المشروع كلية.
لكن قرار الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان والتي انتهت نهاية سبتمبر الماضي اقرت لجنة خبراء دوليين يعينهم المفوض السامي ويعملون على رصد الانتهاكات وتوثيقها ودراستها والاهم إعداد تقرير يناقش بحوار تفاعلي.
وقالت منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ان ذلك يعني التحقيق المطلوب فالتدقيق المشار اليه هو تحقيق مع كل الأطراف والاهم انه في كل حالات حقوق الإنسان في اليمن.
ورحبت جماعة الحوثي وصالح المسيطرة على العاصمة صنعاء بالقرار في خبر نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ بنسختها الصادرة من صنعاء
ولاحظ مراقبون ان الجانب الرسمي اليمني بالغ بما أسماه انتصار الديبلوماسية اليمنية الساحق في جنيف بينما حقيقة الأمر ان الخارجية السعودية والامارات لعبوا الدور كله في الضغط ومتابعة دول أوروبا التي سعت الى إيصال الامور للجنة دولية كاملة.
وكان لقاء عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية مع وزير الخارجية الهولندي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مركزا على هذا الملف فقط
كما استعانت السعودية بدول نافذة وبالذات امريكا وبريطانيا وفرنسا.
واستطاعت الدبلوماسية السعودية والإمارات مع ثقل الدولتين المالي ان يوقف اندفاع خمس دول اوروبية على رأس قائمة مشروع القرار المضاد.
غياب يمني ملفت للنظر
وقال مصدر قريب من دول التحالف انها في حالة استياء كبيرة من اداء الجانب اليمني الذي غاب ممثلوه في بعض جلسات مجلس حقوق الإنسان بجنيف نفسها أثناء الدورة ولوحظ مقعد اليمن شاغرا بينما حضر الى جنيف أكبر وفد فيه اكثر من عشرين شخصية بينهم وزراء ووكلاء وممثلي اللجنة الوطنية.
ولكن غاب هؤلاء عن اهم جلسات النقاش عدا خبير واحد في لجنة الخبراء ورمي الحمل كاملا على الجانب السعودي بشكل عام.
بينما نقاشات الدول خاضته كل من مصر و السودان بجانب الامارات والسعودية وقال ناشط سوداني في قاعة مجلس حقوق الإنسان انه حتى في جلسة قرار السودان غابت كلمة اليمن المساندة بينما كان مندوب السودان يعمل لفريق اليمن والسودان احوج ما يكون للمساندة أثناء مدولات بخصوص قراره.
تجاهل للجنة الوطنية وخفوت دورها
يقول الناشط حسن البابي الذي حضر فعاليات جنيف ان ما يجري هو مجرد ضجيج اعلامي للاستهلاك الداخلي فقط، وليس لتغيير قرارات. وان هذه الظاهرة تتكرر في كثير من الدول العربية المختلفة كالعراق واليمن والبحرين ومصر وليس فقط في الملف اليمني.
ومن الملاحظ انه مع مضي الأسبوع الأول لصدور قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف حول اليمن اصابت اللجنة حالة موت حقيقية.
ولم يلاحظ اي ظهور فعلي للجنة الوطنية للتحقيق فى الادعاءات بإنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ولم تلتئم حتى باعضائها الجدد، وظهرت انتقادات جادة على اداء اللجنة .
وتعاملت اللجنة مع كل النقاشات في جنيف بتواري ملفت للنظر، ولم تستقبل من المفوض السامي لحقوق الإنسان ولا من السفراء الفاعلين او المنظمات الدولية.
وبرغم تواجد معظم أعضائها في جنيف طوال مدة الدورة ولاكثر من اسبوعين إلا انها لم تحظ بالقبول الذي كانت تأمله.
وهو مؤشر عن اتجاه الأنظار الدولية كلية لفريق الخبراء الدوليين الذين سيكونون هم محور التقرير القادم.