عقد المجلس الاقتصادي الاعلى اجتماعا له اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك.
كرس الاجتماع لمناقشة عدد من المواضيع والتقارير المتصلة بالشأن الاقتصادي والمالي والنقدي، والخطط والسياسات الكفيلة بالتخفيف من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وجهود الحكومة لتنمية الموارد المحلية والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، بما في ذلك الخطوات العملية حيال الإجراءات الحوثية غير القانونية بمنع ومصادرة العملة الوطنية الجديدة، ومخاطرها الكارثية على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وتناول الاجتماع الإجراءات اللازمة لزيادة إنتاج وتصدير النفط الخام والاستثمارات الضرورية لذلك، وتعزيز الإيرادات وتجفيف منابع الفساد في القطاعات المختلفة، على ضوء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، ومن بينها تفعيل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، والدور المعول على ذلك، بما يعود بالفائدة على المجتمع ويساند جهود الحكومة الرامية الى تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع.
وتدارس المجلس عدد من الرؤى والأفكار الهادفة للتعاطي مع التحديات المطروحة ووضع الحلول العاجلة لها وفق مسار سريع في الجوانب الاقتصادية المختلفة.
وأحاط رئيس الوزراء، المجلس الاقتصادي الأعلى، بتقرير موجز حول أداء الحكومة الاقتصادي خلال العام الماضي ٢٠١٩م والتحديات القائمة والرؤى والخطط الموضوعة لتحقيق التعافي الاقتصادي للعام الجاري، واهمية اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم وشدد بانه على كافة مؤسسات وأجهزة الحكومة وبموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية أن تضاعف جهودها وان ترتقي إلى مستوى التحديات والعمل بجهد استثنائي لتنفيذ المقترحات والحلول لتحسين الأداء في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والمصرفية.
فيما قدم وزير المالية تقرير حول إجراءات ضبط الموارد العامة للدولة والاليات المقترحة لرفع كفاءة الأجهزة الإرادية وزيادة الموارد العامة.
واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني، وضع العملة الوطنية والتدخلات التي اتخذها البنك لاستعادة استقرار سعر الصرف والاليات المقترحة لمواجهة التداعيات الكارثية لإجراءات الحوثيين بمصادرة ومنع تداول العملة الوطنية الجديدة على الاقتصاد الوطني ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات, وزيادة معاناة المواطنين وتعميق المأساة الإنسانية واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.
كما اطلع المجلس الاقتصادي، من وزير النفط والمعادن على تقرير حول إيرادات النفط الخام الذي شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية والإجراءات المتخذة لتنشيط وتطوير القطاعات النفطية وزيادة انتاج وتصدير النفط.
وأقر المجلس الاقتصادي، نقل آليات تنظيم استيراد وتجارة المشتقات النفطية, وعمل المكتب الفني من اللجنة الاقتصادية الى المجلس الاقتصادي الأعلى.
وكلف المجلس، وزراء النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بدراسة ومراجعة الاليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية الى اليمن، والرفع بالمقترحات المناسبة والمستدامة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتمادها، بما يؤمن الالتزام بأعلى درجات الشفافية، ويضمن استمرار توفر الوقود وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة عبر تحويلات بنكية ومصرفية طبقا لمعايير الامتثال وآليات استمرار تطبيق قراري الحكومة ٧٥ لعام ٢٠١٨ و القرار ٤٩ لعام ٢٠١٩ والترتيب لورشة خاصة بهذا الشأن بما يساعد على استيعاب الأفكار المناسبة لتطوير آليات العمل.
واقر المجلس الاقتصادي المقترحات الخاصة بتفعيل وتطوير الأداء التشغيلي لمصافي عدن، وكلف وزيري النفط والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تمويل المراحل الأخيرة من محطة الطاقة الخاصة بالمصفاة ووضع جدول زمني لتشغيل المصفاة بما يضمن استعادة المصفاة لدورها الاقتصادي الفاعل.
وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على أهمية مضاعفة وبذل جهود استثنائية في الظروف الحالية، على مستوى العمل في وحدات الخدمة العامة، وتحقيق الترابط والتكامل في أدائها وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن وتلبية الاحتياجات المتصلة بمعيشة وحياة المواطنين اليومية.. منوها بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص الوطني في المجال الاقتصادي والتنموي وتوفير احتياجات السوق من السلع والمواد الأساسية، والحرص المشترك على تقوية اطر الشراكة الحقيقية مع هذا القطاع.
وأهاب رئيس الوزراء، بكافة المكونات السياسية والمجتمعية تغليب المصلحة العليا للوطن على كل ما عداها من المصالح، فالوطن فوق الجميع واغلى من اية حسابات، واهمية ان يضع الجميع ذلك نصب اعينهم بما يضع حدا لمعاناة المواطنين وعدم تركهم فريسة للتجاذبات السياسية.
هذا وسيواصل المجلس الاقتصادي الأعلى اجتماعاته في الأيام القادمة لاستكمال جدول أعماله.