لجأت ميليشيات الحوثي إلى حيل جديدة لترغيب الشباب في التجنيد الذي عزف عنه الكثيرون، حيث قامت بفتح باب القبول في الكليات العسكرية من دون شروط لتدريب المجندين والمتطوعين وحتى قدامى العسكريين، في مدة لا تتجاوز التسعة أشهر، ليصبح بعدها المتقدم للكلية ضابطاً برتبة ملازم ثانٍ، ثم تزج به مباشرة إلى جبهات القتال، مقابل راتب وسلة غذائية شهرية وإعاشة يومية، فيما تقوم بترقيته إذا قتل في الجبهة إلى رتبة مقدم، متجاوزة بذلك 3 رتب عسكرية، وفقاً لما أكده العميد عبده مجلي الناطق الرسمي للجيش اليمني، الذي قال إن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من تلاعب في النظام العسكري وتغيير في القوانين والأنظمة، ستحاسب عليه وتساءل قانونياً، «كون كل الإجراءات التي اتخذتها الميليشيا الانقلابية منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014 تعتبر لاغية وليس لها أي مسوغ قانوني، بحسب قرار رئيس الجمهورية في الحكومة اليمنية الشرعية عبد ربه منصور هادي».
من جهته، قال المحلل السياسي محمد الصلاحي إن «الميليشيات باتت تعاني نقصاً كبيراً في أعداد مقاتليها، نتيجة للعدد الهائل من الضحايا في الجبهات، أو عزوف الكثير عن اللحاق بها والانضمام إلى صفوف مقاتليها، هذا الأمر دفعها إلى سلوك طرق كثيرة لتعويض خسائرها، وحشد مزيد من المغرر بهم».
وبيّن أن كل هذه العوامل الهادفة لحشد وجلب المقاتلين لم تكن كافية في تحقيق رغبة قيادة الميليشيات بتجييش آلاف، فوعي الناس بمخاطر هذه الميليشيا يزيد يوماً بعد يوم، وإدراكهم أنها تستخدمهم لتحقيق مآرب تخدم أعداء اليمن وجهات خارجية مثل نظام إيران الذي تتبعه.
ورأى الصلاحي أن هذا يعكس شيئين؛ أولهما استغلال الميليشيات لظروف الناس، وثانيهما أن معظم الشباب في مناطق سيطرتها لم يعد يتقبل الذهاب للجبهات لا طواعية ولا إكراهاً، فأوجدت الميليشيا عوامل لاستغلال هؤلاء بالذهاب للجبهات وترغيبهم بها. وممارسات كهذه تحت غطاء «فعل خيري» لا تعفي الميليشيات من المساءلة القانونية والمحاسبة جراء فعلها هذا، واستغلالها هذه الأعمال لتعزيز إرهابها، وهي جرائم يُعاقب عليها القانون الدولي كونها تنتهك حقوق الإنسان، وتُضاف إلى سابق جرائمها بحق الشعب.