فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور، عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية.
واستعرض المنصور في مؤتمر صحفي الأربعاء، النتائج النهائية التي توصل إليها الفريق لستة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
وحول ما ورد للفريق المشترك عن قيام طيران التحالف عند الساعة (11:00) صباحاً بتاريخ (10/02/2016م) باستهداف سوق (يختل) مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى المدنيين الذين كانوا في السوق، وقتل (6) أشخاص وإصابة (3) آخرين، أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، تبين للفريق المشترك أنه في الساعة (1:18) ظهراً من يوم الأربعاء الموافق (10/02/2016م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مدفع) يقع على إحداثي محدد بمديرية (المخا) في محافظة (تعز) وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، ويبعد مسافة (15) كم تقريباً عن مدينة (يختل) الواردة في الادعاء.
وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف سوق (يختل) بمديرية (المخا) في محافظة (تعز) بتاريخ (10 /02/ 2016 م) كما ورد بالادعاء.
وعن ما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال المدة من (1/08/2018م) وحتى (31/01/2019م) المتضمن أنه وبعد سيطرة مليشيا الحوثي على مديرية (حريب) محافظة (مأرب) وتمركزهم في الجبال المطلة على منطقة (الوسيعة) والقريبة من (مستشفى الوطن) وإقامتهم ثكنات عسكرية في المنطقة، تم قصف المستشفى من قبل طيران التحالف العربي مما أدى إلى تدميره كلياً، كما تضمن الادعاء أنه بحسب ما أثبته تقرير النزول المرفوع من قبل الباحث الميداني المكلف بالنزول من قبل اللجنة وما تضمنته الصور والوثائق المرفقة بالملف وما جاء في شهادة الشهود، أنه وقبل أن يتم افتتاح المستشفى وبعد اندلاع الحرب وسيطرة عناصر مليشيا الحوثي و على المنطقة قاموا باستحداث مواقع وثكنات عسكرية في الجبال المطلة على المنطقة وبالقرب من المستشفى، وبتاريخ (26/4/2015م) في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا شاهد أهالي المنطقة الطيران وهو يحلق على علو منخفض وبعدها بلحظات تم سماع أصوات انفجارات قوية شوهدت على أثرها الأتربة وألسنة اللهب وهي تعلو من مبنى المستشفى الذي تم تدميره بالكامل، وذلك بالرغم من عدم وجود أي مسلحين داخل المستشفى.
وقال المنصور: إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في عدد من المواقع في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب) ومن ضمنها (المبنى) محل الادعاء، وقد تبين للفريق المشترك بأن (المبنى) محل الادعاء ليس من ضمن قائمة الأماكن المحظور استهدافها في ذلك الوقت، وأن قوات التحالف عند تعاملها مع المبنى باعتباره هدفا عسكريا لم تكن على علم بأن المبنى المستهدف سيتم تخصيصه كمنشأة طبية.
ولفت المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث الانتباه إلى أنه تبين بأن (المبنى) تم الاستيلاء عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة واستخدامه لدعم المجهود الحربي والإسهام الفعال في العمل العسكري وهو ما يعدّ هدفا عسكريا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وبيّن أنه توافرت درجات التحقق استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) في القانون الدولي الإنساني العرفي عبر تأكيد المعلومات الاستخباراتية التي أفادت بوجود عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة داخل (المبنى) محل الادعاء في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب) وكذلك عدم وجود المدنيين حول المبنى، وقد سقطت الحماية القانونية عن (المبنى) محل الادعاء لاستخدامه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة ولدعم المجهود الحربي والإسهام الفعال في العمل العسكري استنادا للمادة (52) الفقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف المنصور: قامت قوات التحالف عند الساعة (0930) من صباح يوم الأحد الموافق (26/04/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن تجمعات لمقاتلين مسلحين من ميليشيا الحوثي المسلحة وداخل(مبنى) في مدينة (حريب) بمحافظة (مأرب)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وتبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال استخدام قنبلة واحدة موجهة، كما تم التأكد من عدم وجود مدنيين قبل وأثناء الاستهداف في موقع الهدف العسكري، استنادا للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد رقم (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.