منذ بات القضاء مبررا لجرائم المليشيا، لم يتوان الحوثيون عن زجه في كل معاركهم ضد خصومهم.
في حملة السطو الأخيرة على الممتلكات تصدر القضاء مهمة النيل من خصوم المليشيا والاستحواذ على أموالهم وممتلكاتهم.
الحجز على ممتلكات 1223 شخصاً وردت أسماؤهم في كشف مرفق من بينهم الرئيس هادي ورئيس حكومته ومسؤولو الدولة وقيادات الأحزاب والجيش، ناهيك عن إيقاع الحجز التحفظي على أموال خمسة وثلاثين برلمانيا قالت إنهم فارون من وجه العدالة.
مئات المسؤولين ممن غادروا صنعاء تم الاستيلاء على ممتلكاتهم واموالهم ومنازلهم، وأجبرت بعض الاسر على توقيع حرمان بعض المعارضين من الميراث.
الحارس القضائي أصبح اليوم غطاء كاذبا لجرائم المليشيا، فقد سيطر الحوثيون على شركات تجارية ومؤسسات مالية وإيرادية وجمعيات خيرية ومؤسسات تعليمية وشركات اتصالات، منها الاستحواذ على شركة الاتصالات سبأفون بعد أن كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارات من محاكمها بتشكيل لجنة للحجز القضائي عليها.
قطاعات المستشفيات والجامعات وقعت ضمن مسلسل النهب الممنهج والسيطرة على الأموال والممتلكات الخاصة.
تستكمل المليشيا سيطرتها على كل مراكز المال والاقتصاد في البلد، والتي باتت تدر عليها أموالا طائلة.
الباحث السياسي عادل دشيلة قال إن ما يسمى بالحارس القضائي ليس وليد اللحظة، بل هو موجود منذ لحظة اجتياح مليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء، لكنه كان تحت مسميات أخرى.
وأضاف دشيلة، أن جماعة الحوثي تهدف من خلال إصدار هذه المسميات – الحارس القضائي- إلى التمويه كي لا يكون هناك وضوح في الملفات أو القضايا أو الأموال التي يتم نهبها من المواطنين.
ولفت إلى أن جماعة الحوثي قامت بتعيين شخصية مرتبطة بزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي مهمتها حجز أموال المعارضين والشخصيات السياسية.
وأوضح دشيلة أن ممارسة جماعة الحوثي لهذه الأعمال يأتي في سياق “سياسة النهب والسلب الممنهج الذي تتخذها الجماعة بعد سطوها على مؤسسات الدولة بشكل كامل وأنهت كل ما له علاقة بالمواطن اليمني، لجأت إلى نهب المؤسسات الخاصة، في عملية ممنهجة ومتسلسلة”.
وعن دور القضاء حول ذلك، أوضح دشيلة أن المؤسسات القضائية والنيابية في صنعاء أغلب أعضائها من الطبقة الهاشمية، وبالتالي يتغاضون عن هذه الممارسات التي تقوم بها الحركة الحوثية، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي لا تستخدم القضاء إلا في القضايا الحساسة والسياسية، كمحاكمة رئيس الدولة وقياداتها، لكن في أمور النهب والسلب استخدمت الحارس القضائي وجاءت بشخصية من خارج القضاء.