اختتمت في مدينة عدن ورشة عمل نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، حول “التعاون القضائي الدولي ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة”، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وناقشت الورشة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 25 مشاركًا ومشاركة من القضاء والنيابات والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، عددًا من الموضوعات المتعلقة بجرائم تهريب المخدرات وغسل الأموال ومستوى التعاون القضائي والإقليمي والدولي وأساليب الجريمة المنظمة رؤى ومفاهيم ومكافحتها دوليًا و إقليميًا.
ونقلت وكالة “سبأ” الناطقة باسم الحكومة أن الورشة خرجت بتوصيات أهمية البدء بإصلاحات تشريعية في مجال التعاون الدولي، وضرورة توفير الدعم لأجهزة إنفاذ القانون في السلطة القضائية في مجال مكافحة قضايا الإرهاب وغسل الأموال وتطوير طرق وسبل التواصل الدولي، خصوصًا في مجال الجرائم الإلكترونية، وأهمية تطوير أساليب وطرق التعاون الدولي وفقاً للوسائل الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للجهات ذات العلاقة بمكافحة جرائم الفساد بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا لمكافحة الفساد.
يشار إلى أن اليمن ومنذ اندلاع الحرب وانهيار المؤسسات الأمنية شهدت المئات من الجرائم الجنائية في مختلف المحافظات وخاصة منها محافظة عدن حيث تم اغتيال العشرات من خطباء وأئمة المساجد وتسجيل القضايا ضد مجهول.
وفي المقابل تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي تسجيل العشرات من الجرائم واختطاف الفتيات .