وجه طلاب يمنيون دارسون في مصر رسالة مفتوحة إلى الحكومة ومختلف الجهات المعنية نددوا فيه بما وصفوه استبعاد الكفاءات الوطنية من الوظيفة العامة واشتكوا مسؤولين حكوميين.
وقال الطلاب في البيان، إن وقوع بلادنا في الوضع الحالي هو نتيجة ممارسة الاستحواذ، ورفض المشاركة والقبول بالآخر، والإخلال بمعايير الكفاءة والمهنية والقدرة على شغل الوظيفة العامة.
وفيما يلي النص:
استبعاد الكفاءات الوطنية من الوظيفة العامة .
فخامة رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية المحترم
الأخ نائب رئيـس الجمهرورية المحترم
الأخ رئيس مجلـس النواب رئيس السلطة التشريعية المحترم
الأخ رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس السلطة القضائية المحترم
الأخوة أعضاء مجلس النــواب
المحترمون
الأخوة رؤساء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المحترمون
الأخوة الشخصيايات الاجتماعية والمسؤولين السابقين المحترمون
الأخوة الإعلاميين والصحفيين والناشطين والأدباء والمثقفين المحترمون
الإخوة الكرام كلٌ باسمه وصفته يهديكم طلاب وطالبات جمهورية مصر العربية أطيب التحيات متمنين لكم مزيد من التوفيق والنجاح، الإخوة الكرام إن وقوع بلادنا في الوضع الحالي هو نتيجة ممارسة الاستحواذ، ورفض المشاركة والقبول بالآخر، والإخلال بمعايير الكفاءة والمهنية والقدرة على شغل الوظيفة العامة.
ومن هذا المنطلق واستنادًا لنصوص دستور الجمهورية اليمنية في الباب الثاني، فصل حقوق وواجبات المواطنين الأساسية، المادة (42) ” تكفل الدولة للمواطنين حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير”، والمادة (51) ” يحق للمواطن تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة “.
إن طلاب اليمن الدارسون في جمهورية مصر العربية يناشدونكم كلاً بحكم موقعه النظر بعين المسئولية، ومراعاة طلاب وطالبات مصر من التصرفات التي يمارسها نائب وزير التعليم العالي أ.د خالد الوصابي بتواطئ من وزير التعليم العالي أ.د حسين باسلامة، والأستاذ عبدالعزيز هديل موظف التشريفات بمكتب رئاسة الوزراء على تمريرها، والمتمثلة في تغيير الملحق الثقافي في مصر دون أن يستكمل عامه الثاني في إساءة واستغلال واضح للوظيفة العامة، والسلطة الممنوحة لهم، وفي مخالفة للمادة رقم (12) الباب الثانـي، المبادئ الأساسية وواجبات الموظف، الفصل الأول، المبادئ الأساسية، فقرة (ج) من الدستور والتي تنص على: ” شغل الوظيفة العامة على مبدأ تكافؤ الفرص، والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون أي تمييز”.
إن وزارة التعليم العالي ممثلة بالوزير ونائبه تناسوا مشاكل الطلاب وهمومهم في الداخل والخارج، وبدل أن يركزوا على تطوير العملية التعليمية في الداخل، والاهتمام بالطلاب بالخارج من خلال إرسال مستحقات الطلاب في الخارج المتأخرة لتسعة أشهر والرسوم متأخرة لمدة عامين، والعمل بشفافية ووضوح، وترك الكشوفات السرية، والخاصة للمنح والبعثات يصرون وبشكل غريب على توزيع الفشل هنا وهناك، ومن المفارقات أيضًا أن الوزير ونائبه يستدعون موظفين من الوزارة في صنعاء ؛لإعداد الكشوفات الربعية للطلاب في الخارج، وهذا معروف للقاصي والداني.
الإخوة الكرام إن الملحق الثقافي الحالي في جمهورية مصر العربية يحظى بتأييد وقبول بين الطلاب حيث استطاع خلال عامه الأول من نسج علاقات كبيرة مع المؤسسات المصرية الأكاديمية إلا أن الإصرار على تغيره يعد مخالفة صريحة للمادة رقم (28) من الدستور، الباب الأول، أسـس الدولـة، الفصل الثالث، الأسس الاجتماعية والثقافية ” إن الخدمة العامة تكليف تهدف لخدمة الشعب”، وهو ما يقوم به الملحق الحالي على أكمل وجه؛ بل شكّل جدار صدٍ يحمي حقوق الطلاب من التعسف، و السرقة واختلاس الوفورات كما حدث في الفترة السابقة.
الإخوة الكرام إن الملحق الحالي يحظى بسمعة وشرف منهي ، ولآنه شملنا بعطفه ورعايته واهتمامه دون تمييز أو منطقية، ويفتح مكتبه للزائرين من الطلاب بكافة مشاربهم ومناطقهم؛ بل يعد ملحق نشط عرفته الملحقية الثقافية في مصر امتثالاً منه للمادة رقم (12) الفقرة (أ) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م، الباب الثانـي، المبادئ الأساسية وواجبات الموظف، الفصل الأول، المبادئ الأساسية، والتي تنص “الوظيفة العامة تكليف والإخلاص فيها واجب وطني تمليه المصلحة العامة هدفها خدمة المواطنين بأمانة وشرف وتغليب الصالح العام على الصالح الخاص”.
صادر عن الطلاب الدارسين بجمهورية مصر العربية