اتهمت الحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، جماعة الحوثي بعرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين ماجد فضائل، إن “الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين”، متهمًا جماعة الحوثي بعدم الجدية والتعنت في تنفيذ عملية التبادل وفقًا لوكالة الانباء اليمنية “سبأ”.
وأشار فضائل إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض بالعاصمة الأردنية عمان، من إطلاق مرحلي بدءا من ألف و 420 معتقلا وأسيرا كمرحلة أولى وصولا للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل.
وأضاف أن “الوفد الحكومي تجاوب ومازال يتجاوب بشكل إيجابي ومستمر مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوف والقوائم”.
وأردف أن “ممثلي جماعة الحوثي يضعون العراقيل والاشتراطات المعطلة، ويطالبون بأسماء إما وهمية أو أنهم مفقودين لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي تحلي بالإنسانية” حد تعبيره.
وجدد فضائل، دعوة الحكومة لمكتب المبعوث الأممي بالضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم الجرحى والمرضى وكبار السن والإعلاميين والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى الحكومة مستعدة لإطلاق سراح كافة الأسرى.
في المقابل، اتهمت جماعة الحوثي الحكومة الشرعية بعرقلة تنفيذ الاتفاق والمماطلة في تقديم كشوفات الأسرى.
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابع لجماعة الحوثي وعضو وفد الجماعة المفاوض، عبدالقادر المرتضى، مساء أمس الخميس، ان الوفد الحكومي لم يقدم حتى الان الا جزء ً من الكشوفات المطلوبة منه.
واشار المرتضى في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، ان وفدهم المفاوض قدم كل الكشوفات، متهمًا الفريق الحكومي بالمماطلة في تقديم بقية الكشوفات “وهذا ما أعاق تنفيذ الإتفاق” حد قوله.
وبحسب المرتضى فإن اتفاق الأردن ينص على تبادل “1420 “اسيرا من الطرفين.
وفي منتصف فبراير الماضي، أعلنت الأمم المتحدة موافقة ممثلي أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين بعد أيام من الاجتماعات في العاصمة الأردنية عمّان.
وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد وافقا في محادثات السويد 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، على تبادل 15 ألف أسير، وسلّما لوائح بأسماء هؤلاء إلى وسيط الأمم المتحدة إلا أنها ظلت متعثرة بسبب تبادل الطرفين الاتهامات بعرقلة تنفيذ الاتفاق.