أدانت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين، الأحد، قرار محكمة حوثية يقضي بإعادة ملف قضية البهائيين إلى النيابة دون الزام النيابة بموعد محدد.
وقالت المبادرة في بيان إن قرار المحكمة خيب ما تبقى من آمال في عدالة المؤسسة القضائية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أنه كان من الواجب على المحكمة الفصل في مذكرة الاعتراض التي سلمها الدفاع في 20 أكتوبر 2020 بالتوجيه بإغلاق ملف القضية، مراعاة لمعاناة طائفة بأكملها شردتها التهم الملفقة والاعتقالات التعسفية المستمرة.
وأشارت إلى أن إعادة ملف القضية إلى النيابة ليست محاولة للالتفاف على قرار العفو عن البهائيين فحسب، بل تحايل سافر على العدالة وحقوق الإنسان والمواطنة المنصوص عليها في الدستور اليمني والقوانين الدولية، ليستمر ظلم البهائيين وتهجيرهم من اليمن ونهب أموالهم والاستيلاء على ممتلكاتهم برعاية المؤسسة القضائية.
وكانت المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين بصنعاء قد أقرت في جلسة لها السبت بإعادة ملف قضية البهائيين إلى النيابة حتى تنفيذ قراراتها السابقة دون إلزام النيابة بموعد محدد.
ومطلع فبراير الجاري، كانت محكمة تابعة للمليشيات الحوثية قد استدعت نحو 19 بهائياً بهدف محاكمتهم وتصنيفهم بأنهم فارين من العدالة، وذلك في إطار سعي المليشيات الحوثية إلى الاستحواذ والسيطرة على ممتلكاتهم.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي عمدت خلال السنوات الماضية إلى التضييق على الأقلية البهائية في اليمن، ومؤخرا قامت المليشيات بنفي زعيم الطائفة البهائية مع خمسة بالإضافة إلى تصنيفهم كـ”هاربين من العدالة” على الرغم من نفيهم خارج البلاد.