قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الإثنين، أنها وثقت 357 انتهاكا وإساءة ضد الصحفيين في اليمن منذ بداية الحرب عام 2015.
وأوضحت في تقرير لها، أن الانتهاكات تضمنت 28 حالة قتل، وحالتي إخفاء قسري، وواقعة اختطاف و45 واقعة اعتداء جسدي.
واضاف التقرير أن المفوضية وثقت ايضًا 184 اعتقالاً واحتجازًا تعسفيًا، و 16 حالة تهديد بالقتل أو بالاعتداء الجسدي، و24 واقعة استيلاء على مؤسسات صحفية، و26 حالة إغلاق قنوات تلفزيونية ومؤسسات صحفية، و27 واقعة هجوم على مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، وأربعة أحكام بالإعدام بحق صحفيين في شهر نيسان/أبريل الماضي.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل بشليت، إن هذه الانتهاكات ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن.
وأضافت في سياق التقرير أنَّ “حماية الصحفيين ضرورة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لنا جميعًا”.
ولفتت بشليت إلى أن الصحفيين في سياق الصراعات يلعبون دورًا محوريًا في كشف الحقائق، تحميل أطراف الصراع مسؤولية أفعالهم علنًا.
وشددت على أن “الهجوم ضد الصحفيين قد يرقى لجرائم حرب وأولئك المسؤولون عن انتهاكات من هذا النوع يجب تقديمهم للعدالة.”
ومنذ بداية الحرب في اليمن عام 2015، تعرض الصحفيون لمئات الانتهاكات تنوعت ما بين القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب وكان لمليشيا الحوثي النصيب الأكبر من ارتكاب تلك الإنتهاكات والجرائم.
وتصنف منظمة مراسلون لا حدود اليمن على أنه بلد “عالي الخطورة” للصحفيين وتضع اليمن في المرتبة 167 من بين 180 دولة حسب تصنيف مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020
ومنذ 2010 وحتى نهاية سبتمبر 2020، قُتل 44 صحفيًا يمنيَا، وفق بيان للاتحاد الدولي للصحفيين.
ويواجه الصحفيون في اليمن تحديات كثيرة في ظل استمرار الحرب وغياب الحلول والاجراءات للحد من الانتهاكات، في ظل عدم وجود ضغوط حقيقة على مليشيا الحوثي والتي ترتكب الجرائم المروعة بحق الصحفيين وتواصل تلك الجرائم دون أي تدخل من المنظمات الحقوقية والأممية لتفادي تلك الانتهاكات.