جددت الحكومة، مطالبها لمجلس الأمن، باتخاذ إجراءات ملزمة، ورادعة، لتلك المليشيات بما يضمن تفريغ النفط، والتخلص من الخزان، قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة، والإنسانية في المنطقة والعالم.
وقال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، إن الحكومة تتعامل مع خزان صافر النفطي باعتباره “تهديدا بالغ الخطورة لليمن والإقليم والملاحة الدولية” وتولي التعامل المسبق والاستجابة مع تداعيات الكارثة البيئية، والإنسانية الوشيكة أهمية قصوى، بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
جاء ذلك عقب تمرين فني مشترك على الاستجابة لحالات الانسكابات النفطية في الشواطئ أجري في مدينة الغردقة المصرية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خلال اجتماعه الطارئ لمناقشة الخطر البيئي لخزان صافر، في سبتمبر الماضي، بدعوة من المملكة العربية السعودية.
وأوضح الشرجبي، أن أهمية التعامل مع تسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة، تأتي في ظل تزايد خطر انهيار الخزان بسبب التهالك وتوقف الصيانة منذ العام 2015، وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة ورفضها الاستجابة لقرارات مجلس الأمن رقم (2511) و (2564) القاضيان بضرورة تفتيش موظفي الأمم المتحدة للناقلة صافر وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة.
وبين أن الاستعداد للتعامل مع التسرب النفطي “غاية في الأهمية” في ظل الخطر الماثل، مشددا على ضرورة تبادل الخبرات الفنية بين الدول العربية والإقليمية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط واستمرار التنسيق لإعداد خطة طوارئ مشتركة لمواجهة الكارثة بحسب خطط الاستجابة وآليات التعامل مع الكوارث البحرية المعمول بهما.