تقرير / حسام الخرباش :
تشهد محافظة تعز وسط اليمن غضب شعبي نتيجة تنصل الحكومة عن دفع رواتب موظفي القطاع العام منذ اكثر من تسعة أشهر في المدينة التي تعاني من وضع إنساني متدهور للغاية نتيجة المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين. واحتج المئات من موظفي تعز لمطالبة الحكومة بدفع رواتب المحافظة، بينما طالبت الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة للحكومة اليمنية بسرعة صرف رواتب موظفي تعز، واصفة عرقلة صرف رواتب تعز بالحصار والأمر الذي يخدم الحوثيين وأرسلت الأحزاب بحسب بيانها وفدًا لمتابعة رواتب تعز .
ويعيش سكان تعز ظروفاً مأساوية بعد عامين من الحرب، بسبب الحصار المفروض من قبل الحوثيين الذين يسيطرون على المنفذين الشرقي والغربي للمدينة، ما أدى إلى نقص شديد في المواد الغذائية والطبية.
وفي مطلع مايو/ أيار الماضي، قام عشرات الموظفين من تعز بمسيرة راجلة تحت اسم “البطون الخاوية” انطلقت من مدينة تعز إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث مقر الحكومة، للمطالبة بالرواتب المتوقفة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وبعد أن قطعت المسيرة نحو 50 كيلومتراً أعلنت الحكومة عن تلبية مطالب المسيرة وتعهّد رئيسها بصرف الرواتب، وهو ما لم يتم.
وقال محمد الحميري وهو رئيس اللجنة القانونية بمسيرة البطون الخاوية أن الاحتجاجات عادت في تعز ضد الحكومة، بعد تراجع الحكومة عن وعودها بصرف رواتب أبناء تعز وهو الأمر الذي يفاقم من معاناة الموظفين في موطن الحرب معاناة الناس، ويقدر عدد موظفي الدولة بنحو 1.25 مليون موظف، يتركزون في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إضافة لتعز، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين بمناطق الحكومة 200 ألف موظف.
واعتبر الحميري تنصل الحكومة عن دفع رواتب تعز التي غالبيتها تخضع لسيطرت القوات الحكومية يعد حصار وتجويع لأسر الموظفين ومن يعيلونهم، لاسيما وأن المدينة تعاني من حرب خلفت أضرار اقتصادية كبيرة للسكان وحاله عدم استقرار ونزوح له تكاليفه المادية.
وأكد الحميري أن موظفي تعز معظمهم باعوا كل ما يملكون ليعيشوا خلال التسعة الأشهر التي مرت دون رواتب والبعض قد استنزف وباع كل مايملك خلال فترة الحرب، وآخرين دمرت الحرب كل ممتلكاتهم وجزء كبير منهم نزح ويعيش الجوع وعدم الاستقرار ولا يمكن السكوت عن هكذا وضع وتجاهل لقرقرة البطون الجائعة في تعز،لافتاً بأن الحكومة مقصرة في حق تعز من كافة الجوانب. وتصل المتطلبات الشهرية للمرتبات وفوائد الدين المحلي إلى نحو 115 مليار ريال (460 مليون دولار)، بينما تغطي الإيرادات العامة الشهرية نحو 30% فقط من تلك المتطلبات.