كشفت مصادر حقوقية تفاصيل وفاة فتاة يمنية قاصر لم تتعدى الـ 18 من عمره داخل أحد السجون التي تديريها ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الحسينية بمديرية بيت الفقية بمحافظة الحديدة غرب اليمن
المعلومات الأولية تشير إلى أن الميليشيات الحوثية قامت باعتقال طفلة تدعى أميرة علي تبلغ من العمر 17 عاما من إحدى مناطق مديرية بيت الفقية واقتادتها بصورة تعسفية إلى أحد سجونها قبل أن يتم الإعلان عن وفاتها بعد ساعات من الاعتقال .
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إلى إجراء تحقيق قضائي محايد حول أسباب اعتقال الطفلة أميرة علي (17عاماً) ووفاتها في أحد السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد ساعات من اعتقالها، ومعاقبة المتسببن.
وقال المركز في بيان له، إن أمن مديرية بيت الفقيه (حوثيون) اعتقل الطفلة أميرة وأودعتا في سجن المديرية دون مراعاة لظروفها الصحية وبدون مبرر قانوني.
ونقل المركز عن شاهد عيان من سكان قرية العنبرية التي تنتمي إليها الفتاة، القول بأن “شقيق أميرة ذهب الساعة الثامنة صباح اليوم الثاني لزيارتها فأبلغه أفراد الأمن (حوثيون) أنها في حالة إغماء وطلب منهم السماح بنقلها إلى المستشفى لكنهم رفضوا حتى يأتي مدير الأمن”.
وأشار إلى أنه تم نقل إلى مركز طبي في المديرية بعد مجيء المدير الذي تأخر حتى العاشرة صباحاً، غير أنها فارقت الحياة بعد ساعة من وصولها إلى المركز.
وكانت أسرة أميرة قد فوجئت بها وهي في حالة ولادة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وأخبرتهم بأن نافذ في المنطقة موالي للحوثيين اغتصبها بالقوة أثناء ذهابها لإحضار الأعلاف للأبقار وقام بتهديدها إن تحدثت بما حصل لها سوف يحبس إخوانها ويطرد عائلتها من القرية، حسب البيان.
ووفقاً للمركز فإن أسرة الفتاة وأهالي القرية حين علموا بالأمر تقدموا ببلاغ إلى إدارة أمن المديرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن الجريمة وطالبوا بالقبض على المتهم والتحقيق معه وإحالته إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية، إلاّ أن إدارة الشرطة قامت باعتقال الفتاة التي توفت في اليوم التالي.
وقالت لطيفة جامل رئيسة المركز الأمريكي للعدالة: “إن اعتقال طفلة تحت السن القانونية وإيداعها السجن دون مسوغات قانونية، ممارسات ممنهجة ترتكبها سلطات الحوثي، وباستمرار و دون خشية من المحاسبة، ذلك أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية اكتفوا بالإدانات”.
وأضافت أن الحوثي اعتبر اللغة المحايدة التي يستخدمها المجتمع الدولي، تصريحاً له على ارتكاب جرائمه اليومية بحق المدنيين، خصوصاً الفئات الأشد ضعفاً من النساء والأطفال إن لم يكن بالقتل المباشر فالموت أثناء الاعتقال أو الاحتجاز.
وعبّر المركز عن أسفه الشديد “لما يتعرض له أطفال اليمن من انتهاكات واسعة وجسيمة في ظل استمرار الحرب وغياب كل مؤسسات الحماية والرعاية “.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المحلية والدولية والمؤسسات الرسمية المعنية بحماية ورعاية الطفولة إلى مواجهة تلك الانتهاكات وتوفير الحماية للأطفال خصوصاً في المناطق النائية ومناطق الصراع والضغط لملاحقة المتهمين في ممارسة الانتهاكات .