تصر ميليشيا الحوثي على التصعيد وتنفيذ أجندات خارجية تزيد من معاناة اليمنيين. ومع اقتراب دخول قرار إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ، يبرز التساؤل: هل سينتهز الحوثيون الفرصة الأخيرة لتقديم مصلحة اليمن على مصلحة إيران، أم سيستمرون في طريق الخراب الذي يهدد أمن البلاد والمنطقة بأكملها؟
فخلال عقد من الحرب الانقلابية التي قادتها مليشيا الحوثي صدرت عدد من القرارات والقوانيين الدولية التي تصنف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية وهي كالتالي:
أولاً: القرارات الدولية
قرارات مجلس الامن :
وهي سبع قرارات صدرت بحق الحوثيين تحديداً
1- القرار 2201 في فبراير 2015
صدر بعد اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، وأدان تصرفاتهم الانقلابية في حل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الدولة، ودعا للتراجع عن الخطوات الأحادية واستئناف العملية السياسية.
2- القرار 2216 في ابريل 2015م:
ادان أعمال الحوثيين وطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وفرض عقوبات على قادة الحوثيين، شملت تجميد الأصول وحظر السفر.
3- القرار 2564 في فبراير 2021:
أدان هجمات الحوثيين على المدنيين والبنى التحتية في البلاد والهجمات العابرة للحدود ضد السعودية ودول المنطقة، كما أدرج الحوثيين ضمن الجهات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
4- القرار 2624 في فبراير 2022:
صنف جماعة الحوثي ككيان إرهابي مستنداً إلى أفعالهم التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وهي الهجمات على الموانئ وعرقلة المساعدات الإنسانية.
5- القرار 2722 في يناير 2024:
أدان الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، وطالب الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم التي تعيق التجارة العالمية، والإفراج عن السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها.
6- القرار 2737 في يونيو 2024 :
قُدم من الولايات المتحدة واليابان، طالب الحوثيين بإطلاق سراح السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها، وشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتوتر في البحر الأحمر.
7- القرار 2768 في يناير 2025:
أدان هجمات الحوثيين على السفن التجارية، وشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الهجمات، وطالب الحوثيين بإطلاق السفينة “غالاكسي” وطاقمها فوراً.
بالإضافة الى ان مليشيا الحوثي يطالها قرار مجلس الامن 1373 في 28 سبتمبر 2001م والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.
ثانياً: قرارات الدول الغربية
1- الولايات المتحدة:
حيث يطبق الأمر التنفيذي 13224 لعام 2001 على الحوثيين والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات.
– تصنيفات الإدارات الامريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية :
الأول: في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية
إلغاء التصنيف: في فبراير 2021م، من قبل إدارة الرئيس جو بايدن لأسباب إنسانية.
تم إعادة التصنيف: في 22 يناير 2025م، من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، كقرار رئاسي تنفيذي.
2- المملكة المتحدة:
قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال أكتوبر 2018
يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات اقتصادية، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن في ديسمبر 2021م.
3- الاتحاد الأوروبي:
اللائحة: (EU) No 1352/2014
تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين عام 2022 ضمن هذه الكيانات.
4- كندا:
قانون العدالة لضحايا الإرهاب
وهو تشريع وطني يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية في العام 2022
5- أستراليا:
قانون: الجرائم الجنائية لعام 1995م
يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية في مايو 2024م.
- 6. نيوزيلندا:
تشريعات الأمن الوطني:
تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية في نوفمبر 2024م
ثالثاً: قرارات الدول العربية
- المملكة العربية السعودية:
ضمن قانون مكافحة الإرهاب وتمويله صنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية في 2018م.
- الإمارات العربية المتحدة:
أدرجت الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية ضمن الجماعات المحظورة في العام 2014م وأكدت عليه في العام 2022م.
- البحرين:
دعمت قرارات التصنيف الدولية ضمن تشريعاتها الدولية لمكافحة الإرهاب وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية في العام2021م.
- اليمن:
قرار الحكومة الشرعية بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية. الصادر في22 أكتوبر 2022م من مجلس الدفاع الوطني.
إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الإدارة الامريكية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لن تكون كافية ما لم تُترجم إلى أفعال جادة وعمل دولي حاسم يضع حداً لهذه الجماعة وجرائمها بحق اليمنيين والمنطقة.
فالصمت الدولي والتقاعس عن تنفيذ القرارات الأممية لم يساهم إلا في تعاظم خطر الحوثيين وتعميق مأساة الشعب اليمني. واليوم، باتت المسؤولية مشتركة لإنقاذ اليمن واستعادة أمنه واستقراره، قبل أن يدفع العالم أجمع ثمن هذا التهاون.