اليمن الاتحادي/ خاص:
هزّت جريمة مروعة المجتمع، بعدما أقدم شاب يمني على نشر صور امرأة وابتزازها، ما أدى إلى تصاعد الأحداث وانتهائها بمقتل زوجها حرقاً وإيداع الزوجة السجن في حادثة تعكس خطورة الابتزاز الإلكتروني على المجتمع في ظل الفوضى الأمنية.
تفاصيل الحادثة
تعود القصة إلى الزوجة (م)، البالغة من العمر 24 عاماً، والتي كانت تعيش مع زوجها (أ) في السعودية مع طفليهما، حيث بدأت المأساة عندما استغل شخص يدعى (ي. أ)، يعمل سائق سيارة صالون في منطقة الحوبان بمحافظة تعز معرفته السابقة بالزوجة، وبدأ بمراسلتها بعد انتقالها إلى السعودية، مستغلا تواصله معها في إرسال الحوالات إلى أسرتها، ومع مرور الوقت، تمكن من الحصول على صور خاصة بها عبر تطبيق “إيمو” وبدأ في ابتزازها ماديا وجنسيا.
ورغم محاولات الزوجة تجنب الفضيحة وتحويلها مبالغ مالية لإسكات المبتز، إلا أن طمعه ازداد خصوصاً بعد تعرض إحدى سياراته لحادث مروري، حيث طالبها بمبلغ ضخم لشراء سيارة جديدة، وعندما رفضت قام بنشر صورها على حسابه في “فيسبوك”، مرفقاً معها تعليقات مسيئة وتهديدات واضحة لها ولزوجها.
تصاعد المأساة وانتهائها بجريمة قتل
عندما رأى الزوج المنشور ثارت ثائرته، ولم يعط زوجته فرصة لتوضيح ما حدث بل عاقبها بالضرب والحبس داخل المنزل، ثم طلقها وحرمها من رؤية طفليها، مهددًا بفضحها علنا. تحت وطأة الغضب والانهيار النفسي أقدمت الزوجة على غلي كمية كبيرة من زيت الطبخ وسكبتها على زوجها، متسببة في إصابته بحروق خطيرة نقل على إثرها إلى العناية المركزة، حيث فارق الحياة بعد شهر من المعاناة.
ردود الفعل الأمنية والمجتمعية
عقب وقوع الجريمة، تم إيداع الزوجة السجن فيما سارع المبتز إلى حذف المنشور من صفحته في محاولة لإخفاء الأدلة، غير أن تحقيقات النيابة كشفت أن لديه تاريخاً في ابتزاز النساء، وكان يستخدم نفس الأسلوب مع أخريات لابتزازهن جنسياً ومادياً، وهو ما أكده أحد أصدقائه خلال التحقيقات.
ورغم أن الأجهزة الأمنية في الحوبان ألقت القبض عليه، إلا أنه أنكر التهم، مدعياً عدم علاقته بالقضية، في حين لا تزال التحقيقات جارية لاسترجاع المحذوفات من حساباته الإلكترونية والتأكد من الأدلة التي تدينه.
دعوات لتحقيق العدالة
وأثارت الحادثة موجة غضب واسعة، حيث طالب ناشطون وحقوقيون الجهات الأمنية والقضائية في الحوبان بسرعة البت في القضية ومحاسبة الجاني ليكون عبرة لكل من يمارس جرائم الابتزاز، إلى جانب النظر في وضع الزوجة التي أصبحت ضحية للابتزاز والظلم الاجتماعي.
وتسلط هذه المأساة الضوء على تصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني في اليمن، في ظل غياب الرقابة الأمنية وضعف الوعي المجتمعي، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية الضحايا ووقف هذه الظاهرة المنتشرة.
جرائم الابتزاز في تصاعد مستمر
تعكس هذه الحادثة تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، حيث استغل المجرمون الفوضى الأمنية وانهيار مؤسسات الدولة لارتكاب جرائمهم دون رادع. وتشير التقارير إلى أن الضحايا لا يقتصرون على فئة معينة، بل تشمل شباباً وفتيات وحتى اطفال، ما يجعل الظاهرة تهديداً حقيقياً للنسيج الاجتماعي.
انعكاسات خطيرة على الأسرة والمجتمع
في ظل الانهيار الأمني وتراجع الدور الرقابي للجهات المختصة، أصبحت الأسر تعيش قلقاً متزايداً من وقوع أبنائها ضحايا لهذه الجرائم، إذ تؤدي تداعياتها إلى تفكك الأسر، وارتفاع معدلات الاكتئاب والانتحار، فضلاً عن الأضرار النفسية والاجتماعية البالغة التي تصيب الضحايا.
دعوات لتشديد الرقابة والتوعية
وطالب ناشطون حقوقيون بضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، وسن قوانين رادعة تجرّم هذه الممارسات، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لحماية الشباب من الوقوع في شباك المبتزين. كما دعوا الأسر إلى تعزيز الرقابة والتواصل مع أبنائهم لحمايتهم من هذه المخاطر التي تتزايد في ظل الظروف الراهنة.