تصدرت قضية صفقة “اليمامة” ،التي باعت بموجبها بريطانيا أسلحة للسعودية في ثمانينيات القرن الماضي، الواجهة بعد الاعتقالات ،التي قامت بها الرياض مؤخرًا ضمن حملة واسعة على الفساد.
وحسب صحيفة “التايمز” اللندنية، فإن السلطات البريطانية قد تعيد فتح التحقيق في القضية، بعد أن ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مجموعة “بي أيه إي سيستمز” البريطانية، قد تكون قدمت رشاوى بأكثر من مليار جنيه إسترليني لأمير سعودي كان يفاوض لإجراء الصفقة.
وأفادت الصحيفة بأنه قد “يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن بعد قيام السعودية باعتقال الأمير تركي بن ناصر، أحد موقعي الصفقة ،البالغة قيمتها نحو 56 مليار دولار، وتعد أكبر صفقة توريد أسلحة توقعها بريطانيا مع السعودية”.
وأشارت “التايمز” إلى أن “قرار السعودية التحقيق في تلك الصفقة، عبر اعتقال الأمير ناصر، عرض الحكومة البريطانية إلى ضغوط سياسية ؛لإعادة فتح التحقيق في الصفقة ،التي توقف العمل بها في العام 2006 ،بأوامر من رئيس الوزراء السابق توني بلير.”
في السياق، نقلت الصحيفة عن زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ،فينس كيبيل، قوله إن: “السعودية بقيامها بتلك الاعتقالات سبقتنا في مجال التحقيق بالفساد في هذه الصفقة، وهذا بالطبع يضع سياساتنا الخارجية موضع الاتهام.”
وأضاف كيبيل أن “الحقيقة البشعة وراء تلك الصفقة لم يتم كشفها مطلقا، والآن فإنه من المحرج أن نرى السعودية تقودنا في عملية الشفافية، واعتقد بأنه ينبغي على مكتب مكافحة الغش في الحكومة إعادة فتح التحقيق بالصفقة.”
من جهتها أكدت عضو البرلمان البريطاني آن كلويد، على أنها “ستثير موضوع التحقيق السعودي في تلك الصفقة مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان”، معربة عن “أملها بأن يستجيب مكتب مكافحة الغش، ويعيد فتح التحقيق في هذه الصفقة”.